فئران وتجاوزات وتلوث فى مستشفى ...بسوهاج...

عيد صالح

تسلمت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أوراق تحقيقات النيابة الإدارية، في واقعة فساد طبي ومالي وإداري، متهم فيها 75 مسئولًا بمختلف التخصصات بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.

وشملت قائمة المتهمين، 25 طبيبًا، بينهم مدير مستشفى المنشأة المركزي، في سوهاج، ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية، و22 ممرضًا وممرضة، و7 إداريين، و14 فنيًا، ومعاونين بالمحافظة. 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 71 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين تقاضوا حافزا ماليًا بوصفهم فريق مكافحة العدوى دون وجه حق، رغم عدم قيامهم بمهامهم، أو تشكيل لجنة لتطبيق سياسات مكافحة العدوى الصادرة عن وزارة الصحة مما ترتب عليه وجود العديد من السلبيات داخل ثلاجة حفظ الموتى وخارجها.
وأشارت التحقيقات إلى تراكم المخلفات خارج غرفة النفايات الخطرة، وسوء نظافة الأقسام بالمستشفى، ومنها الباطنة سيدات، بالإضافة إلى وجود مستلزمات طبية معرضة للتلوث بقسم الأطفال، ووجود بيتادين وكحول بدون بيانات أو علامات، وستائر يصعب تطهيرها، بالإضافة إلى وجود ملوثات دماء ومراتب أسرّة ممزقة بقسم العناية المركزة، و5 زجاجات أنسولين مفتوحة داخل الثلاجة، وعدم نظافة قسم الغسيل الكلوي، ووجود سرنجات سبق استعمالها مما يهدد بخطر الوخز ونقل التلوث.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين أهملوا في متابعة وتنظيف ثلاجة حفظ الموتى وأدراجها مما ترتب عليه تراكم القمامة خلفها لعدة أشهر، وتعطل الشفاطات الكهربائية بها والسباكة مما أدى إلى وجود رشح أسفل الحائط وتلف بالمبنى وانتشار القوارض مثل الفئران، والزواحف والسحالى، بالإضافة للصراصير داخل الثلاجة وخارجها.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين لم يتخذوا أي إجراء حيال رفع القمامة والمخلفات المتراكمة خلف ثلاجة الموتى، أو تغيير السلك الشبكى للنوافذ وإصلاح الشفاطات الكهربائية وخلاطات المياه والسباكة.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين وافقوا على قبول أجهزة كهربائية بغرفة ثلاجة الموتى دون اتباع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء حيال توفير أطباء للعمل بالعناية المركزة، كما أهملوا في تنفيذ سياسة الجودة بالمستشفى للارتقاء بها والخدمة المقدمة للمريض بشأن استخدام أجهزة التنفس الصناعي وشبكة الغاز مما ترتب عليه عدم استفادة المرضى منهما.
وتبين أن بعض المتهمين الإداريين أهملوا في الحفاظ على أصول المكاتبات بشأن إصلاح الأجهزة الطبية، وتلاعبوا في صورها الضوئية بتعديل ما بها من معلومات وبيانات بقصد التغطية على المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبوها، وجاء بأوراق القضية أن المتهمين تقاعسوا عن استخدام أجهزة التنفس الصناعي، المقدرة بـ 48 ألف جنيه أو استخدام شبكة الغاز البالغ قيمتها 80 ألف جنيه مما ترتب عليه عدم استفادة المرضى بهما.
كما تبين في التحقيقات عدم تواجد أطباء بقسم الأطفال المبتسرين مما ترتب عليه تشغيل الحضانات تحت إشراف التمريض رغم وجود 3 استشاريين و4 أخصائيين و13 نائب أطفال بالمستشفى.
وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمين وضعوا سجلات المواليد والوفيات بطريقة عشوائية داخل مخزن مكتب الصحة وتراكم الأتربة عليها وتقاعسوا عن إعدام 2500 سرنجة منتهية الصلاحية.