قانون وزارة الداخلية لمحاربة مستغلين الاسواق

عيد صالح

كشفت مصادر أمنية، عن تقدم وزارة الداخلية، بمشروع قانون لمجلس النواب، بشأن الرقابة على التجار، وضبط الأسعار، والحد نهائيًا من اختفاء السلع.

وقالت المصادر، إن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عقد عدة اجتماعات مع اللواء أيمن جاد، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء ياسر صابر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، لمواجهة زيادةالأسعار، واختفاء السلع من الأسواق.

وانتهت تلك الاجتماعات إلى إعداد قطاع الشئون القانونية بالوزارة، مذكرة قانونية، تم إرسالها للبرلمان، تطالب بسن مشروع قانون، يتضمن عدة بنود، على رأسها: «تحديد هامش ربح للتجار والمستوردين، من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الصناعة والتموين، تتولى تحديد سعر التكلفة».

ويتضمن مشروع القانون تدوين سعر بيع المنتجات على العبوات، أسوة بعمليات بيع الأدوية فى الصيدليات، وتقنين حركات تداول الخضراوات والفاكهة، لخفض الأسعار وتحديد مسارات تداولها، وعدد المنافذ التى تستخرج منها، وتخفيض عدد مراحل البيع وصولًا للمستهلك، لتخفيض نفقات تداولها.

وأضافت المصادر: «مشروع القانون سيسهم فى خفض الأسعار، ومن المنتظر موافقة البرلمان عليه خلال الأيام القليلة القادمة».

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لشرطة التموين تتخذ عددًا من الإجراءات المهمة، من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، ومكافحة السوق السوداء، لحين الانتهاء من مشروع القانون، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، هى: المحور الجنائى، ويعتمد على الحالة الاقتصادية، وفيه يتم شن حملات على المتاجرين بالسلع فى السوق السوداء، فى حالات الركود الاقتصادى.

أما المحور الاقتصادى، فيتضمن توصيل الدعم لمستحقيه، من خلال متابعة المخابز، والمطاحن، ومنافذ التموين، ومكافحة التلاعب الإلكترونى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المسئولة.حمى الله مصر.