لا نسمح بالتدخل البرلمان الاوروبي في ملفات حقوق الإنسان المصريه

كتب الصحفي/ خالد جمال

قال ايه البرلمان الاوروبي طلع علينا وصدر ١٩ توصيه خاصه لمصر ومن ضمن التوصيات المطالبه بالافراج عن متهمين باتهامات جنائية 

 بحجة حقوق الإنسان 

 ونحن نقول أن مصر لن تقبل وصايا من احد ولن تقبل دروس خصوصيه من احد.وعلي اعضاء البرلمان متابعه حاله حقوق الانسان في بلدانهم اولا...

وبصراحه مجلس الشيوخ المصرى برئاسه

 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 رد علي البرلمان الاوروبي رد ناري.. 

من أبرز الرسائل التي وجهها مجلس الشيوخ 

1-البيان يعد استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

2-جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم و يحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.

3-مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، وأكد على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون ان تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان.

4-البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.

5-الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية ..

6-البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

7-ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد 

 على ان يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

8-أوضح مجلس الشيوخ انه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة 75 بأن انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك يحظر ان يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها.