مبارك يصل للمحكمة وينفي علمة بتقارير عن مخطط لإحداث فوضي بالبلاد

هاني قاعود.
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".
وقال الرئيس الأسبق مبارك، فى شهادته: "لم أعلم بمخطط إحداث حالة الفوضى في مصر، والاستيلاء على السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزئي من سيناء ونقل فلسطينيين إلى سيناء ولا أعلم التفاصيل بأكملها من الجهات، وكل علمي الهجوم على قوات الشرطة وتسللوا للعريش ودمروا مبنى مباحث أمن الدولة والاعتداء على أقسام الشرطة، ولكن كان هناك مخططات كثيرة ولكنني لن أستطيع التحدث عنها بدون الحصول على إذن".
وردًا على سؤال عن أقوال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، بأن ما حدث خلال شهر يناير 2011 كان مؤامرة من دول وجماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولي للإخوان، وأن أمن الدولة أعد تقريرا عن الأحداث التي وقعت بدولة تونس، وتم رفعه إلى وزير الداخلية ليوضح رصد الجهاز للأفعال الشعبية بما حدث في دولة تونس، قائلا: "لا يوجد لدي علم بهذا التقرير تماما".
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية في قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوف وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وأخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بى جي، جرينوف، بنادق آلية، "فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم".