محمد فاروق: مصر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة الأزمات العالمية

كتبت هدى العيسوي
أكد الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن مصر تسير بخطى ثابتة واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع التركيز على بناء اقتصاد أكثر استدامة وقادر على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، موضحا أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إصلاحات شاملة وطموحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مما يعكس التزام الدولة بتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى السوق المصري، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تضمنت إصلاحات هيكلية وتنظيمية تساعد على خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية، وهو ما يعزز الثقة بين المستثمرين ويشجعهم على زيادة استثماراتهم في مختلف القطاعات الحيوية.
كما شدد الدكتور محمد فاروق جبر على أهمية دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، حيث تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى تبني سياسات تحفز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في تحقيق هذا الهدف.
وأضاف جبر أن هذه الإصلاحات الاقتصادية تأتي في وقت حساس حيث يشهد العالم تحديات اقتصادية كبيرة ناتجة عن الأزمات العالمية المتعاقبة، ومع ذلك فإن مصر استطاعت الحفاظ على مسارها نحو التنمية بفضل السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على قطاعات متعددة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
واختتم الدكتور محمد فاروق جبر تصريحاته بالإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، حيث أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الأزمات العالمية بشكل أفضل.