مساعي للدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة ٫كورونا"

صفاء محمد

تركز السلطة الفلسطينية برام الله طاقاتها على الدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني الذي تضرر جراء أزمة جائحة كورونا السنة الماضية، ويشير عدد من التقارير الاقتصاديّة والبيانات الإحصائية إلى دخول الاقتصاد الفلسطيني في مرحلة التعافي، بعد سنة صعبة بإجماع كل الفلسطينيين، ليس على الضفة الغربية فحسب ولكن على العالم بأسره.

ومن المنتظر أن يقوم البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي بضخ ما يُقدّر بـ 50 مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص الفلسطيني الذي يعد أكبر المتضررين من الإغلاق العام وإجراءات الحد من انتشار الفيروس.

جدير بالذكر، أن هذه الأموال ستقدم على شكل تمويلات وتسهيلات ائتمانية للبنك الفلسطيني الوطني، والذي سيقوم بدوره بتقديمها كقروض لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة في الضفة الغربية، حيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن مبادرة دعم الإقتصاد الفلسطيني، بهدف الحد من النزوح والهجرة القسرية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقّع أن تعلن الحكومة الفلسطينية عن اتفاقيات اقتصادية أخرى في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة استجابة للوضع الحرج الذي مرت به الضفة الغربيّة في الأشهر القليلة الماضية، كما سيقدم الجانب الأوروبي بالإضافة إلى الدعم المالي دعمًا ماديا يتمثل في أدوات ستساهم في مناعة القطاع الخاص، وبالأساس المستثمرين من النساء والشباب، كما من المتوقع أن تسهم هذه الأدوات في تعزيز السيولة المالية لدى الفئات الهشة والأكثر عرضة للإفلاس، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون الاقتصاد الفلسطيني في مقدمة الاقتصادات التي ستخرج من أزمة كورونا قريبًا.