مشروع الربط الملاحي ما بين بحيرة فيكتوريا و البحر المتوسط

تعاني افريقيا عموما خاصة دول حوض النيل من صعوبة وجود منافذ لتصدير منتجاتها الى دول الشمال ، مع ارتفاع تكلفة النقل الجوي و بعض المشاكل السياسية التى تجعل من الصعب مد سكك الحديد ، اتى مشروع تحويل نهر النيل من منابعه فى بحيرة فيكتوريا وصولا ً الى مصر ليتحول الى شريان تجاري يشق القارة الافريقية عبر قوافل بحرية تنقل البضائع الافريقية من قلب القارة الى شمالها مباشرة بدون عوائق تذكر.

المشروع الجديد يوصل البضائع الافريقية الى السواحل الشمالية للقارة الافريقية ، ما يجعل دول حبيسة بلا حدود بحرية او حدودها البحرية مع البحر الاحمر تمتلك القدرة على ايصال بضائعها الى البحر المتوسط ذو المياه المشتركة مع القارة الاوروبية على مقربة من مضيق جبل طارق

يشترك فى المشروع : تنزانيا ـ كينيا ـ أوغنداـ رواندا ـ بوروندى ـ الكونغو الديمقراطية ـ جنوب السودان ـ السودان ـ مصر ، مع تأهيل عدد من المراسى المقامة حالياً على طول مجرى نهر النيل وإنشاء مراسى وموانى جديدة

الى جانب تحويل مصر الى المنفذ الرئيسي لبضائع افريقيا الى العالم ، فأن الخط الملاحي يكفل التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل و يسهل عمليات التبادل الاقتصادي بين دول الحوض.

و فى اطار تهيئة المجرى المائي للنيل سوف يتم حفر عددا ً من القنوات الفرعية لتسهيل الملاحة فى بعض المناطق الصعبة، و هو ما يجرى بالفعل فى قلب افريقيا عبر شركات مصرية اليوم ، كما ان شبكة الطرق السريعة التى تقوم الدولة بانشاها و افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد منها سوف يكون لها دور فى نقل البضائع الافريقية من حدودنا الجنوبية الى سواحل المتوسط شمالا

ويمكن لاى دولة افريقية ان تدشن خط سكة حديد مع احدي دول حوض النيل للاستفادة من الخط الملاحي الجديد ، ما يعني ان مصر تضع اللبنة الاولي الحقيقية للسوق الافريقي المشترك.

سيتواكب مع تنفيذ المشروع فتح مصر مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للمتخصصين من دول حوض النيل لتلقى دورات تدريبية فى تصميم وتشغيل وصيانة منشآت النقل النهرى والسفن والمراسى والموانىء النهرية ومجالات تكنولوجيا النقل النهرى، وكذلك تبادل الخبرات حول آليات تشجيع التجارة والسياحة البينية والشحن والحفظ والتخزين وتسويق المنتجات والسلع.

البعض اقترح خطوط سكك حديدية بدلا من المشروع ، فى واقع الامر ان السكك الجديدة محدودة مقابل القدرات الاستيعابية للنقل البحري ، كما ان تكلفة تدشين السكك الحديدية اكبر من اصلاح مجرى مائى ، ثم ان هنالك مناطق فى افريقيا يمر بها النيل و لا يمكن ان نمرر بها خط قطار بسبب الجبال و بعض الظروف السياسة الاخري .

تم تجاهل اثيوبيا فى هذا المشروع حتى الان الا ان الباب مفتوح امام اديس ابابا للانضمام الى مفاوضات و مناقشات المرحلة الثانية من المشروع

المشروع يثبت للقارة الافريقية و لدول حوض النيل احترام مصر لامتدادها الافريقي و حرصها على التواصل مع شعوب حوض النيل ما يغلق الباب امام اى محاولة جديدة للتلاعب فى حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل بعد الكارثة التى جرت فى سنوات مبارك حيال اثيوبيا و بناء اثيوبيا للسدود منذ بداية الثمانينات وسط غفلة النظام المصري
 ورغم انه مشروع متعلق بالامن القومي فى المقام الاول و بالتالى يبدو الشق التجارى بجانبه غير ذو معني الا ان رسوم عبور السفن و البضائع الافريقية للاراضى و المجرى المائى فى مصر سوف تغطي نفقات المشروع خلال العام الاول فحسب من انطلاقه ما سوف يدخل لمصر مليارات الدولارات سنويا جراء تحولنا الى الشريان الرئيسي لمد اوروبا بالبضائع الافريقية