مشروع قانون السكة الحديد خطوة جادة وهامة لاصلاح السكة الحديد

صرح المستشار سامى مختار خبير السلامة على الطرق رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق واسرهم بان مشروع قانون السكة الحديد الذى اقره اليوم مجلس الوزراء هو خطوة هامة وجادة لاصلاح منظومة السكة الحديد وهى  خطوة قادرة على اعادة وضع سكك حديد مصر على الطريق الصحيح   وهى لا تعنى خصصة السكة الحديد ولكن مشاركة فى الادارة والتشغيل .
  هذا وقد  وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضمن إضافة مادتين للقانون.
أن التعديل الجديد يعطي الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية للشركات الخاصة بعقود إلزامية مدتها ١٥ عامًا.
وأشار مختار  إلى أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم 
هذا وقد ناشد المستشار سامى مختار  مجلس النواب والدولة الى سرعة الاتخاذ الاجراءات الازمة لسرعة اصدار القانون والقوانين المكملة والبدء فى تنفيذه على ارض الواقع حتى ووذلك لان السكة الحديد هى شراين التنمية  وهى التى سوف تؤدى الى ايجاد فرص عمل للشباب فى مجالات كثيرة اخصها فى المدن الجديدة حينما تمتد اليها خطوط السكك الحديدة ويتم تشغيل المصانع وغيرها من المشاريع الضخمة حيث ان عدم وجود سكك حديدة بشكل منتظم فى المدن الجديدة والضواحى يؤدى الى عزوف الشباب عن العمل فيها .