ملاحظات علي صياغه مشروع قانون العمل

كتب مجدي سالم

كما تعودنا منذ الزمن البعيد في اصدار القوانين وبيها منقضات ومخالفات دستوريه وتشريعيه ولم نتعلم من دورس الماضي فيخرج علينا المسوده الاخيره لمشوع قانون العمل وبيه منقضات هامه جدا وسبدء في طرحها لعل وعسي ان يستجيب لها رفقا بعمال مصر ورفقا بمصرنا الحبيبه من الصدمات المعتاده وسوف نعرض المعوقات تابعا

اولي منقضات القانون العلاوه الدوريه

-------------------------

نصت الماده 12 من مسوده القانون المقدم من الحكومه علي ان العامل يستحق علي علاوه دوريه في تاريخ استحقاقها (7%) من الاجر التاميني فيما تم استبد الاجر الاساسي بالاجر التاميني في مسوده المشروع المعدل من لجنه القوي العامله

ومن هنا يتضح الضرر الوقع ببعض القطاعات للعاملين وبالاخص العاملين صغار السن في شركات القطاع الخاص والذين يتجاوز اجرهم الاساسي الاجلا التاميني

وكان يجب ان يراعي بالقانون ان يكون (( تحتسب نسبه العلاوه من الاجر الفعلي الذي يحصل عليه العامل اي الاجر الشامل والذي يعرفه مشروع القانون))

الاجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله

كما نصت الماده 42 من الدستور علي ان يكون للعامل نصيب في اداره المشروعات وفي اربحها ويتلاحظ ان نصيب العمال في الارباح كان من اهم منازعات العمل الجماعيه علي امتداد السنوات الماضيه ورغم ان بعض قوانين الشركات تحدد نسبه صافي ربح للعاملين

الا ان قانون العمل كان ينبغي له ويحدد طريقه احتساب الارباح واليات اقتضائها بنصوص قاطعه ومحدده يلتزم بيها الجميع

ثانيا شركات تشغيل العماله من البطن

---------------------------------

لقد عاني الكثير من العمال خلال الفتره الماضيه من عمليات التشغيل من البطن والتي امتدت وتوغلت في بعض القطاعات بل اصبحت ظاهره شبه سانده في قطاعات واهمها شلاكات ((البترول والمرافق والمقاولات))

وهذه العمليات كانت تتم تحيايلا علي القانون الحالي والذ ييتيح ولا يتيح تكوين شركات للاستخدام العمال تقوم بتشغيل عمالها لدي شركات اخري (( مقاول الانفار)) لذلك كانت تسجل الشركات قانونيا باعتبارها شركات خدمات تقدم خدمات معينه لشركات اخري مثل ((امن - حراسه - صيانه - نظافه ))الي اخره

ولما كانت هذه الشركات تنشأ من باطن الشركات الام فان العلاقه تصاغ علي الورق خلاف الواقع في كثير من الاحيان يتجاوز الامر في تلاتيب الاوراق لاعلاقه له بالواقع حيث تجد انا العمال يعملون لدي الشركه الاصليه بينما تقسم تبعيتهم القانونيه ((علي الاوراق)) بين شركتين او ثلاثه ولذلك للتحايل علي القانون اللحقوق العمال القانونيه واهدار الحمايه التي يسبغها القانون عليهم

كان من المفترض ان يتصدي القانون لهذه الازمات ويتم معالجه التحايل علي القانون بتقنينها واضافه المشروعيه عليها خاصا اذا لم يكن لها سندا من قواعد العداله والفضاء علي حيل وميل بعض اصحاب العمل الي التنصل من اللتزمتهم قبل الطرف الاخر في العلاقه وهو ((العامل)) لقد احسنت المسوده الحاليه المقدمه من الحكومه في تعديل الماده((45 ))

الغاء ما كانت تنص عليه المسودات السابقه وعليها ان يجوز لهذه الوكاله الحاق عماله لدي منشاءه اخري دون المساس باجورهم

لكن يبقي هذا غير كافي وسوف اوضح لحضرتكم في الحلقه القادمه

وحتي لا اطيل علي حضرتكم وحيث ان العوار بهذا المشروع كثيره في نصوصه ساكتفي بهذا علي امل اللقاء القادم لتفسير العوزار بهذا المشروع انتظروني