من ملفات طيور الظل الصقور

سحر الشريف

المياه هى الحياة

منذ اوائل القرن العشرين ولدي مصر مشروعات لزيادة وتأمين مياه النيل التي هى شريان الحياة بالنسبة لها. وبما ان مصر لا تتحكم في منبع النيل فحاولت بكل الطرق ان تجد ما يعوضها من المياة تحسباً للزيادة السكانية او لاي تغيرات في المناخ او في السياسة كما نرى انه يحدث الان. ومنذ ذلك الوقت وفكرة نهر الكونغو تراود كل من مصر وليبيا. بما ان مصر تقع في حوض النيل فالوضع قانونياً اسهل من الوضع القانوني الخاص بليبيا. وحاولت ليبيا دراسة مشروع نهر الكونغو الذي يصب جزء كبير جداً منه في المحيط الاطلسي ولكن للاسف فشلت.

حاول الكثير من المصريين دراسة هذا المشروع الذي ان تمكنا من تحقيقه يعطي مصر الامان المائي ويفيض، ولكن كل الدراسات اظهرت مدي صعوبة ذلك. العوائق ليست تقنية فقط بل هى ايضاً تمويلية وسياسية. وكان لدي فكرة بسيطة عن هذه العوائق لكن وجدت في الرابط التالى الشرح الكامل والوافي لكل انواع العوائق لتحقيق هذا المشروع لربط نهر الكونغو بالنيل الابيض في السودان ومنه الى مصر. وكانت الفكرة تحويل١٠٠ مليار متر مكعب من مياه نهر الكونغو الى نهر النيل والاستفادة منها في السودان ومصر. وعندما نعرف ان سعة النيل الابيض في السودان حوالى ٤٠ مليار متر مكعب، لابد ان نتصور مدي العمل المطلوب لتوسيع وتعميق مجرى النيل. الرابط التالي يشرح كل ذلك واكثر بكثير بالتفصيل.

في تغريدة لآبي احمد رئيس وزراء اثيوبيا قال ان السد اكتمل بناء ٨٦٪؜ منه ولذا فستقوم اثيوبيا بالملء الثاني في اغسطس ٢٠٢١ وتملؤه هذه المرة ب١٨،٤ مليار متر مكعب. وطبعاً هذا اثار تخوفات دول المصب. وهذا هو الاسلوب الذي تتبعه اثيوبيا في المفاوضات، وكأن النتيجة تحصيل حاصل وانها ماضية فيما قد عقدت العزم عليه دون ان تعبأ بأي شئ اخر. وهذا ينذر بأن هذه المفاوضات تحصيل حاصل ولن تسفر عن اي شئ طالما تأخذ اثيوبيا القرارات احادية وتنفذها دون اي تنسيق مع دول المصب. ويقول آبي احمد انه قبل حلول اغسطس ٢٠٢١ ستكون كل الخلافات قد حلت.
وقد اتفق في اخر اجتماع على ان تقوم لجنة مصغرة من عضو فني وعضو قانوني من كل من البلاد الثلاثة بالاتفاق على وضع كل نقط الخلاف بين الدول الثلاثة في مسودة واحدة تقدم لوزراء الري للبلاد الثلاثة حيث اتفق على استكمال هذه اللجنة المصغرة في اعمالها حتى يوم ٢٨ اغسطس قبل تقديم المسودة المجمعة الى رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا كرئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي. وفي خلال هذا الاسبوع ستواصل اللجنة المصغرة التفاوض على المسودة المجمعة في محاولة لتقريب وجهات النظر بالنسبة لملء وتشغيل السد.

من المنتظر ان يكون فيضان هذه السنة اعلى من المتوسط ولذا نجد ان هناك تحذيرات في السودان بإمكانية حدوث تجاوز لمياه النيل لضفافه مما قد يتسبب في الكثير من الخسائر في الارواح وفي الممتلكات. وقد راينا كيف يمكن لإندفاع المياه الغير منتظرة ان يتسبب في الكثير من الخسائر. فعندما فتحت اثيوبيا بوابات سد النهضة دون التنسيق مع السودان، كانت النتيجة هي انهيار اول سد داخل السودان وإغراق اكثر من ٦٠٠ بيت في عدة قري. وكل هذا لعدم التنسيق. وهذا تماماً ما تطالب به كل من مصر والسودان في الاتفاق على تشغيل السد. هذا يعنى انه لابد ان يكون هناك تعاون بين البلاد لكي لا تفاجأ بلاد المصب إما بفيضان او بجفاف ، والاثنين سواء في اثرهم على الشعوب.

مازالت كل من القاهرة والخرطوم تمارسان سياسة النفس الطويل ولكن يبدو انها على وشك الانتهاء لو لم تتخذ اثيوبيا خطوة ايجابية بالنسبة لموضوعي ملء وتشغيل السد فستضطر مصر للجوء للقضاء لطلب تطبيق القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف المختلفة حتى لو مضى عليها اعوام طويلة لان الاتفاقيات الدولية لا تنهى ببساطة لانه يترتب على ذلك توابع قد لا تحمد عقباها. ولنا العبرة فيما فعله ترامب من الانسحاب من عدة اتفاقيات دولية بشكل احادي مما ادي بالوصول الى علاقات دولية متأزمة تكاد تصل الى شفى الحرب.

وهنا لابد من وقفة مع انفسنا كشعب. لابد ان نعي ان اهدار المياه قد اصبح جريمة في حق الوطن. نحن في قبل نقطة واحدة من المياة لانها الحياة. ماذا فعلت مصر بهذا الصدد؟
تكلمنا من قبل عن العدد المهول من محطات تحلية المياه التي انشئت ومازالت تنشأ على شواطئ البحرين الابيض والاحمر. وانعم علينا الرب بحدود شرقية وحدود شمالية كلها تطل على بحار. وشبه جزيرة سيناء محاطة بالبحار من كل ناحية تقريباً. ولم يقتصر الوضع على ذلك ولكن هناك مشاريع لتدوير المياه حتى تستخدم ثلاث مرات وذلك في الزراعة حيث بدأ تطبيق النمط الزراعى الجديد من مزارع الصوب حيث التحكم في كل شئ من تربة لجو لرطوبة لري. وقد اثبتت هذه الطريقة نجاحات باهرة في توفير المياه وإعادة استخدامها وزيادة وجودة المحاصيل المزروعة بهذة الطريقة.

هذا وبجانب كل المشروعات لإعادة تبطين وتنظيف الترع التي تنقل مياه النيل الى محطات المعالجة قبل توزيعها كمياه شرب فكان هناك توفير عالى جداً في هذه الترع والنموذج نجده في ترعة والمحمودية. ولكن هناك الكثير من الترع في اماكن كثيرة من البلد يعاد إصلاحها بحيث لا تهدر اي مياه في الطريق. وهناك المشروع العملاق لمحطة المحسمة بالاسماعيلية والذي فاز بجائزة افضل مشروع عالمي لاعادة تدوير المياه في ٢٠٢٠.

ومن ضمن المشروعات الخاصة بالمياه فإستراتيجية الدوله تتضمن التوسع في إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية ٤٣٥ مليار جنيه بالاضافة الى المشروعات الاخري لتقليل الفاقد من المياه. ومن الاستراتيجية المصرية توطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لحيوية هذا المجال لمصر.

اما السدود وبحيرات التخزين التي أُنشِئت في كل انحاء مصر امام مخرات السيول سواء كانت في البحر الاحمر او في سيناء او في الصعيد فكلها تساهم في حماية المدن والقري التي تقع في مجري هذه السيول وفي نفس الوقت تحجز المياه التي تحسن من المياه الجوفية وتساعد في توفير بعض من احتياجات هذه المياه.

واخيراً وليس اخراً تحولت تجربة استخدام الحنفيات الموفرة في ثلاث مساجد الى مشروع قومي بعد ان اثبتت فاعليتها وتوفيرها من ٣٠-٣٥٪؜ من الاستهلاك الكلى.

وبذلك نجد ان حكومة مصر تقوم بكل ما هو ممكن لتوفير وحسن استخدام المياه ولذا فالدور الان على المواطن ان يعى ويرشد استهلاكه للمياه لانه فعلاً المياه هي الحياة.
حفظ الله مصرنا الحبيبه وابناءها الواعين