هل تحقق القوانين الرياضية التقدم للرياضي.. أم أن الحل في تحول الأندية إلى شركات مساهمة؟

 
كتب/ صابر محجوب 

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو احتراف الرياضة وتحويلها إلى صناعة قائمة بذاتها، ما زال الجدل قائمًا:
هل تحقق القوانين الرياضية التقليدية ما نطمح إليه من تقدم للرياضي والمنظومة ككل؟ أم أن تحول الأندية إلى شركات مساهمة تقدم خدمات رياضية هو الخيار الأمثل للنهوض الحقيقي بالرياضة؟

القوانين الرياضية الحالية – رغم أهميتها – ما زالت قاصرة عن مواكبة المتغيرات الاقتصادية في عالم الرياضة. فهي تركز على النواحي التنظيمية والإدارية والانتخابية، دون أن تمنح الأندية واللاعبين المساحة الكافية للاستثمار أو الاحتراف الكامل.
ورغم أن هذه القوانين تحافظ على شكل النظام الرياضي، فإنها في أحيان كثيرة تقيد إمكانات التطوير والتوسع.

تحول الأندية إلى شركات مساهمة رياضية لا يعني الخصخصة فقط، بل يعني الدخول في عصر جديد من الاستثمار، الحوكمة، الاحتراف، وتقديم خدمات رياضية متكاملة.
هذه الشركات يمكنها أن:

تحقق استدامة مالية حقيقية بعيدًا عن التبرعات والدعم الحكومي.

توفر بيئة احترافية تضمن للرياضي حقوقه المالية والتأمينية والطبية.

ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للجمهور والناشئين من خلال معايير السوق والمنافسة.

تفتح الباب أمام الاستثمار المحلي والدولي في مجال الرياضة، بما يسهم في تشغيل العمالة وتطوير البنية التحتية.

حتى يتحقق هذا التحول، يجب أن يصدر تشريع متكامل ينظم تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، يحدد فيه:

آليات التحول والإدارة.

الضمانات الاجتماعية والرياضية للرياضيين والعاملين.

حقوق الجمهور والمجتمع في النادي كمؤسسة رياضية عامة.

رقابة فعالة تضمن الشفافية وتحقيق العدالة المالية والفنية.

إن التقدم الرياضي لن يتحقق بقوانين قديمة تُدار بها منظومة حديثة، بل لابد من دمج القانون بالاقتصاد والاستثمار الرياضي في إطار مؤسسي محترف.
التحول إلى شركات رياضية ليس ترفًا، بل ضرورة ملحّة لضمان مستقبل أفضل للرياضي وللرياضة المصرية والعربية عمومًا.