رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الأحد 7 أغسطس 2022 6:12 م توقيت القاهرة

هل يوجد فساد مالي في نقابة المحامين الفلسطينية..؟

 

يارا المصري 

تعتبر نقابة المحامين الفلسطينية ، منظمة ثرية جدا وتدير ميزانية ضخمة. في الأسابيع الأخيرة ، قرر رئيس النقابة ، سهيل عاشور ، شن حملة إعلامية ضد وزارة العدل الفلسطينية.  

على الرغم من حقيقة أن المفاوضات تجري بين الجانبين ، إلا أن سهيل عاشور يرفض تجنب الاحتجاجات الصاخبة والظهور في وسائل الإعلام. قبل أيام ، أعلنت وزارة العدل الفلسطينية أن نقابة المحامين غضبت ، من بين أمور أخرى ، لفحص أجرته مصلحة الضرائب الفلسطينية بشأن مصادر ميزانية النقابة.

 

وذلك ليس بجديد في النقابة، فقبل ذلك كان هناك فساد مالي في بناء مبنى النقابة نفسه، فلا يختلف اثنان على أهمية امتلاك كل المؤسسات الفلسطينية مقرات دائمة لها، ولا يجادل أحد في هذا الحق المكفول بحسب القانون الأساسي لتلك المؤسسات، لكن ما حدث في نقابة المحامين من خلافات بين مجالس النقابة وجمعيتها العامة، خاصة بعد رفض الأخيرة اعتماد التقارير المالية والإدارية التي قدمها المجلس الحالي، كشف النقاب عن شبهات مختلفة في أداء نقابة المحامين الفلسطينيين.

 

صحيفة فلسطين تقصت أسباب الخلاف، ووجدت عدداً من القضايا المهمة التي أثيرت، ومن بينها ملف مبنى النقابة، وسعت للحصول على إجابات واضحة للكثير من التساؤلات التي وجهتها الهيئة العامة لمجلس النقابة.

 

ويتكون المبنى في مرحلته الأولى من طابقين هما (بدروم وطابق أرضي) بمساحة إجمالية (1055) مترًا مربعًا، تم بناؤه على قطعة أرض خصصتها "تخصيص منفعة" سلطة الأراضي في سبتمبر/أيلول 2005، وفق وثائق وتأكيدات محامين وأطر نقابية.

 

وبلغت تكلفة المتر المربع الواحد من المشروع حسب المستخلص النهائي (540.14 دولارًا)، وهو مبلغ كبير نسبيًّا حسب سوق الإنشاءات في فلسطين، وفق ما تثبته الوثائق الموجودة لدى معد التحقيق.

 

كما كشف معد التحقيق أن جميع الأعمال الإضافية على العقد، اعتمدت قيمة الأعمال فيها من الاستشاري بالتفاوض مع المقاول، دون وجود تحليل سعر للبنود الإضافية، أو استجلاب عروض أسعار حولها، وهو ما يضع علامة استفهام حول تلك الآلية.

 

ممثل التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين المحامي ماهر العطار، أكد وجود مؤشرات فساد في مشروع إنشاء مقر النقابة، خاصة أن المجلس الحالي لم يعرض أي فواتير رسمية على الجمعية العمومية. وقال العطار: "هل يعقل أن يكلف مبنى النقابة كل هذه الأرقام دون تقديم إثباتات رسمية لأعضاء الجمعية العمومية من مجلس النقابة في حينها؟!".

 

وأوضح أنهم طلبوا من مجلس نقابة المحامين تزويدهم بفواتير رسمية للنفقات الخاصة بالمبنى تثبت صدق المبلغ المعلن عنه، حيث قدم أكثر من طلب مكتوب، ولكن لم يأتِ أي رد.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.