بقلم : هند العربي
" جوعوا ...تصحوا " مقولة لا أعرف مدة صحتها ان كانت مثل شعبي او غيره ولكن اعتادت الأذان علي سماعها وخصوصا الفترة الأخيرة حتي وإن كان علي سبيل الفكاهة والضحك ؛؛؛ وللأسف أحيانا يستخدم علي سبيل تبرير العجز وعدم القدرة علي الإنفاق كل راعي من الأسر علي رعيته ، وليس الحديث النبوي " صوموا تصحوا" وان كان حديث ضعيف ؛؛؛؛ مقولة توصف الجوع في مجمله وكأنه يساعد علي قوة الصحة البدنية لكل جائع أو فقير أو غير مقتدر!!!!
وكأن بات الحمل علي كاهل المواطن والضغوطات اليومية فيما يتعلق بسبل المعيشة أمرا طبيعيا ؛؛؛؛ أمرا أكثر مرارا لا يقدر علي استيعابه متوسطي الدخل والفقراء من المواطنيين ، ليصبح كل ما حصدوه ولمسوه تتلخص في مجموعة وعود براقة من جانب الحكومة ؛؛؛ حتي بات الوصف السائد يتلخص في السياسات الإقتصادية الحكومية الجائرة علي المواطن ، التي من المفترض جاءت من أجله وتعمل علي تلبية متطلباته ....!!!
قصور وعجز في بعض سياسات حكومة معظمها نسي دوره الأساسي المنوط به ؛؛ و تخبط في برامجها ليس مبررا في الامعان ، في السياسات الاقتصادية التي اثرت على حياة المواطن وساهمت بتوسع دائرة الفقر والبطالة.
لم يتم إنجاز الكثير من وعود الحكومة ، خاصة فيما يتعلق بكبح جماح الأسعار، خاصة في السلع الغذائية الإستراتيجية .
المواطن البسيط أو حتى المتوسط، لم يشعر بأي تحسن ، ولم يحصد أي ثمار حتى الآن تحديدا علي هذا المستوي ، وذلك بسبب توقف معظم المصانع، وتقاعس القطاع الخاص عن القيام بدوره، لأسباب عديدة، أي بسبب توقف النشاط الإنتاجي بشكل كبير، وتراجع الصادرات، وعدم وجود استثمارات عربية وأجنبية كافية، بالإضافة إلى تراجع الحركة السياحية في البلاد، وغيره وغيره ".
وفى الوقت الذي ظلت معظم الدخول كما هي، باستثناء فئات مميزة فى المجتمع، من العامليين في الوزارات السيادية، والمرتبات الخيالية في حين تفاقمت الظروف المعيشية للمواطنين وارتفعت الأسعار وازداد الغلاء بشكل ملحوظ يكاد يصبح مخيفا ، فتراجع مستوى المعيشة بشكل عام ؛؛ وفي النهاية المواطن هو المجني عليه والضحية ".
ولم يسلم الأمر بذلك قط ؛؛؛؛ ولكن للأسف زاد سوءا ، زيادات عدة في الخدمات يوما يلو الآخر حتي أصبح يوم المواطن ماهو إلا عبارة عن فاتورة يملأها متطلبات أساسية لايمكن التخلي عنها ويخلو منها كل ماهو تكميلية أو -حاشه لله- أن يكون ترفيهيا ؛؛ فيتطور الأمر لأن يعجز عنه تلبيتها حتي متوسطي الدخل الذي تتراوح مرتباتهم ما بين ألفين جنيه الي أربع ؛؛؛؛ فما بالك بمنعدمي الدخل من الفقراء والمساكين !!!!
واذا تحدثنا عن اسباب تفاقم تلك المشكلة تجد تبريرات وتصريحات من مسئوليين عجزا عن إدارة الأزمات لتدخل في قائمة الفكاهة تارة أو يكن من نصيبها أن تستفز الجميع كتصريحات وزير الكهرباء عن زيادة اسعار الفواتير ... وما يدهشك في الأمر عندما تتحدث عن الحلول يخرج علينا بعض الإقتراحات التي تقف كل علامات التعجب والاستفهام أمامها عاجزة عن الوصف مثال في أن الحل يكمن في تدخل الجيش علي أن يلعب هو دور الحكومة ؛؛!!
مما لاشك فيه جميعنا نعلم الدور العظيم التي تقوم به قواتنا المسلحة وجيشنا العظيم فى دوره الأساسي والمعروف في حماية البلاد ولكن هذا ليس معناه أن نرهقه معنا حتي في سياسات البلاد الداخلية والعمل بدلا من الحكومات ؛؛ وإلا ما فائدة الوزراء والمسئولين والحكومة ككل والمرتبات التي تنفقها الدولة اذا كان الجيش من سيقوم بكل ذلك ...!!! وإذا كان الأمر كذلك إذا... فلترحل الحكومة '''''''''
في حين ما يلفت نظري ما قرأته عن "مركز كارنيغي للشرق الأوسط " عن مشكلة مصر الإقتصادية وأسباب قصور حلها ذاكرا ... بغض النظر عما إذا كانت المؤسسات الهشة الضعيفة أم «أخونة» الدولة هي أساس المشاكل الإقتصادية المصرية، يتعين على الأفرقاء المصريين حسم خلافاتهم السياسية من خلال حوار في المؤسسات الرسمية، حيث أن خطابات الشارع والمنابر الإعلامية لا تؤسس للتوصل إلى تفاهمات سياسية تنقل مصر إلى مرحلة جديدة.
لا تظهر القوى السياسية في مصر اهتماماً كافياً بالمسألة الإقتصادية على مستوى الشارع، فالمصري العادي الباحث عن لقمة العيش يطالب بفرصة عمل، وتحسين ظروف العيش من ضمن معطيات جديدة أفرزها التغير في رأس الهرم السياسي ؛؛؛ لكن القوى السياسية من مختلف الأطياف منخرطة في عملية شد وجذب تبدو محصلتها النهائية صفراً ، فهناك من يعيد المشاكل إلى الدولة العميقة، وهناك من يرجعها إلى «أخونة» المؤسسات، وما بينهما تزداد الأوضاع سوءاً.
كما شرح المركز ان القوى السياسية تتبني الإسلامية والليبرالية خطاباً اتهامياً، يوجه اللوم إلى الأطراف الأخرى، ولا يقدم حلولاً واقعية لمشاكل مصر الاقتصادية التي تتفاقم بمرور الوقت. ويبدو أن تلك القوى لا تقدر حجم المشكلة الاقتصادية التي تمر بها مصر والتداعيات التي يمكن أن تترتب على حدوث انهيار اقتصادي، فكل المؤشرات تؤكد أن هناك أزمة جدية تلوح في الأفق، إذ إن الاحتياط الأجنبي في تراجع وبلغ حدوداً غير آمنة باستثناء الذهب، والاستثمارات شبه متوقفة، وهناك نزوح لرأس المال، وتوقف للاستثمارات الأجنبية باستثناء بعض الاستثمارات القطرية والخليجية التي تعتبر محدودة قياساً إلى ما تحتاج إليه مصر. وفوق كل ذلك خفضت مؤسسات الائتمان الدولي التصنيف الائتماني لمصر ما يعني ارتفاع أسعار الفوائد وصعوبة تحصيل قروض بشروط ميسرة من المؤسسات الدولية.
فتجد الحال غير الحال .... والأمر يزداد سوء... والصورة المخيمة علي المنظر للأسف تميل للسودوية ؛؛؛؛ وبداخل تلك الصورة انسان مطحون عاجز عن الخروج !!! تلك المشهد الذي مازال بعض المسئولين مصرين علي تصديرها للجميع دون أي استعدادات وتدخل أو محاولات للصعود للإمام أو علي الأقل للخروج من تلك الأزمة وكأن الأمر بات تارا يضر مصلحة المواطن والدولة و رئيس الدولة الذي يعمل جاهدا بمفرده !!!
ليصبح في المجمل ذلك الأمر طبيعيا ؛؛؛ مسئولين غير قادرين علي احتواء الأزمات ومواطن اعتاد علي ضيق سبل المعيشة والغلاء ؛؛ وفي النهاية ماهو إلا عرض مستمر لمسلسل يوميات مواطن مطحون عاجز عن توفير متطلباته باحث عن قوت يومه.
واخيرا..... إذا كان شعار الحكومة للمواطن جوعوا تصحوا .. فنحن نقول للحكومة استقيلوا يرحمكم الله .
إضافة تعليق جديد