وزارة التخطيط تشارك بفعاليات مؤتمر إطلاق برنامج ” عايشين بخيرها”

كتبت - يارا عبد القوى زقزوق

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها د/جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية_المستدامة بمؤتمر إطلاق برنامج ” عايشين بخيرها” الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف بحث تنمية المرأة الريفية.
وأوضحت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن أحد أهم أهداف إطلاق رؤية مصر 2030 يأتي كونها استراتيجية وطنية تدير وتدفع النمو المستدام والشامل في مصر، مؤكدة حرص الدولة علي مشاركة المرأة المصرية بطريقة مباشرة وفعالة في إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الاستراتيجية إلي جانب مشاركتها حاليًا في عملية التحديث التي تجري عليها، فضلًا عن مراعاة الدولة دمج المرأة في كافة أهداف وبرامج التنمية المستدامة في إطار تحديث رؤية مصر 2030.
وأشارت د/هالة السعيد إلي جهود الحكومة حيث تم ضخ تمويل بحوالي 1,35 مليار جنيه لتطوير الحضانات العامة لتعزيز قدرة المرأة في البحث عن عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ( ٢٠١٦/٢٠١٧-٢٠١٨/٢٠١٩) وتعكف حاليًا على تبسيط إجراءات تسجيل الحضانات المنزلية.
وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف البدء في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بدايةً من عام 20/2021، وذلك في إطار خطتها للتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء وتطوير أدواتها وبحيث يتم دمج مؤشرات النوع الاجتماعي في كافة البرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية.
ومن جانبه تناول د/جميل حلمي الحديث حول استراتيجية مصر لتنمية المرأة الريفية ودمج المرأة في عملية التخطيط والمتابعة موضحًا أنه إذا تم تمكين المرأة الريفية من الوصول إلى الموارد والخدمات والفرص، فإنها تصبح بمثابة قوة دافعة لمكافحة الجوع، وسوء التغذية، والفقر في المناطق الريفية.
ولفت حلمي إلي جهود الدولة بالقيام بإصلاحات لإعطاء المرأة حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذا إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، فضلًا عن توفير الخدمات المالية لها وتمكينها من الحصول عليها، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنيةً، مشيرًا إلي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في عام 2017 ليصبح العام ذاته، "عام المرأة المصرية".
وعلي الجانب الاقتصادي وما يتعلق بالشمول المالي في مصر أشار د/جميل حلمي إلي ارتفاع نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية لتصل إلي 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 15% فقط في عام 2015 مضيفًا أن المرأة المصرية حصلت كذلك على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، حيث لم تتخط نسبة السيدات اللاتي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، موضحًا أن تلك الأرقام تشير إلى ذكاء ومرونة المرأة في قطاع الأعمال وتوضح غياب التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الحصول على قروض وامتلاك الأعمال.
ولفت حلمي إلي انخفاض معدلات البطالة بين الإناث في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018، موضحًا جهود الحكومة في زيادة معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 35%.
وعلي الجانب الاجتماعي، أشار د/جميل حلمي أن 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018/2019 جاء من النساء موضحًا أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في المساواة بين الجنسين، مؤكدًا أن قضايا المرأة هي من القضايا العرضية والمتقاطعة في كافة الأهداف.
كما استعرض د/جميل حلمي خطة وزارة التخطيط لتعزيز المساواة، وتعزيز القدرات في مجال ريادة الأعمال مشيرًا إلي أن عدد النساء اللاتي تم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق ضمن برنامج دعم أنشطة الأسر المنتجة بلغ ١٨ ألف سيدة، كما بلغ عدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب لتحسين مستوى المعيشة وتنشيط سوق العمل ضمن برنامج دعم أنشطة الأسر المنتجة ٤١ ألف فرصة.
وحول تحسين بيئة العمل لخفض معدلات البطالة النسائية تابع د/جميل حلمي أن معدلات البطالة لدى النساء في عام 18/2019 بلغت حوالي 22% مقابل 4% للذكور مستطردًا أن معدل البطالة الإجمالي يبلغ 7.5% لتمثل النسبة الأكبر من مشكلة البطالة في البطالة النسائية موضحًا أن خطة الدولة تستهدف تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال قانون العمل الجديد لتشجيع إندماج المرأة في سوق العمل مسندًا ضعف المشاركة إلى صعوبة ظروف العمل بالقطاع الخاص وارتفاع عدد ساعات العمل به.
وأضاف د/جميل حلمي أنه تم رصد حوالي 600 مليون جنيه استثمارات موجهة بشكل مباشر لخدمة قضايا المرأة في العام المالي 19/2020 من خلال حوالي 175 مشروع موزعين على البرامج التنموية المختلفة.