وزراء "التعليم" و"القوى العاملة" و"التخطيط" يضعون اللمسات النهائية لمشروع قانون إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني والتدريب التقني والفني والمهني

 
الاثنين 14 سبتمبر 2020 
..كتب.سعيدسعده..

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
 
في مستهل اللقاء رحب الدكتور طارق شوقي، بوزيري القوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والحضور، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
 
وأكد الدكتور طارق شوقي أنه تم التوافق  من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتًا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلاً عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحًا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
 
من جانبه أكد وزير القوي العاملة أهمية إنشاء الهيئة التي سوف تسهم بشكل كبير في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، منوهًا إلي أن  الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج في ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.  
 
ولفت "سعفان" إلى أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني .