24 ساعة من الشائعات.. زيادة أسعار تذاكر المترو والنقل العام و القطارات ..و تسريح 2 مليون موظف

24 ساعة من الشائعات، هكذا عاش المصريون الساعات الماضية بعد «هوجة» من الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تعلقت بارتفاع أسعار عدد من الخدمات، إثر ارتفاع أسعار الوقود منذ يومين.

زيادة تذاكر المترو

أول تلك الشائعات هي ارتفاع أسعار تذكرة مترو الأنفاق إلى ثلاثة جنيهات ثم خمسة جنيهات، وهو الأمر الذي نفاه السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل تكاليف فرق الأسعار، وأن ما تردد عن الزيادة شائعة وأن مثل هذه الشائعات يتم تكرارها بشكل دوري في أوقات مختلفة..
وقال «أن الدولة ستوفر النقد الأجبني لوزارة التموين لتوفير كافة السلع الأساسية وأنه تم زيادة الدعم المقدم على البطاقات التموينية ليصل إلى 49 مليار جنيه بدلا من 44 مليارا».
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في دعم الفلاح المصري، وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وإدخال فئات جديدة من الشعب.

زيادة تذاكر النقل العام

كما تضمنت الشائعات زيادة سعر تذكرة هيئات النقل العام، وهو ما نفاه اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، قائلًا: «إنه لا زيادة على تذاكر الهيئة»، مشيرًا إلى أن الهيئة مدعمة من الدولة وتخدم فئة محدودي الدخل.
وأضاف «أن هناك 2600 أتوبيس في شوارع القاهرة الكبرى بنفس الأسعار، وهناك مراقبون على خطوط السير وأي منطقة يظهر فيها عجز في المواصلات يتم الدفع بأتوبيسات الهيئة لتغطية العجز».
وأشار إلى أن الهيئة تنقل مليوني راكب يوميًا، ومن المتوقع زيادة عدد الركاب بعد رفع أسعار المواد البترولية والهيئة استعدت للزيادة.

زيادة تذاكر القطارات

ولم تسلم هيئة السكك الحديدية من شائعات زيادة أسعار تذاكر القطارات، وهو الأمر الذي أكد اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، عدم صحته، لافتًا إلى أنه لا مجال لوجود سوق سوداء لبيع التذاكر مع تشديد الرقابة.

وأشار إلى إنه تم زيادة عدد العربات بالقطارات، لمنع التكدس والازدحام، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد القطارات في جميع المسارات لتقصير الفترة الزمنية على المواطنين.

تسريح موظفين

تداولت بعض المواقع الإخبارية الموالية للإخوان نية الحكومة تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر، ومن جانبه أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا، أكد فيه أن ما تداولته مجرد شائعات. 
وبتواصل مركز المعلومات مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام، وهذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به.
وفي النهاية دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد.

رد الإعلام

وبالتزامن مع انتشار العديد من الشائعات الكاذبة، قالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة: «على الشعب أن يفهم جيدًا السبب وراء انتشار تلك الشائعات مجموعة من الجماعات الإرهابية التي ترغب في اختلاق حرب نفسية بين الناس في الشارع وتُولِّد الاحتقان والعنف».
وأضافت «أن هذه الشائعات تقع ضمن خطة وضعتها الجماعات الإرهابية للتحريض على إثارة الشغب ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر لنشر أكاذيبهم في ظل الوضع الراهن للبلاد، وعلي الشعب ألا يأخذ بالأمور على أنها مُسَلَّم بها، وعلى الأجهزة والجهات المعنية سرعة تصحيح الأخبار المغلوطة».