"استطلاعات توضح تضرر سكان القدس من مواجهة قوات الأمن"

يارا المصري
يقوم سكان القدس بفحص أوضاعهم الشخصية والمجتمعية،  منذ نهاية شهر رمضان .
وبحسب استطلاعات أولية بين سكان المدينة ، فإن غالبية كبيرة من سكان المدينة البالغين (72٪) يعتقدون أن المواجهات مع قوات الأمن لم تحسن من أوضاع سكان المدينة.
بالإضافة إلى أن 56٪ من سكان المدينة يعتقدون أن تدخل حماس في الأحداث والانتماء إلى سكان القدس كان أكثر فاعلية.
 
بينما لا يزال وضع المالية العامة الفلسطينية حافلاً بالتحديات بسبب تراكم متأخرات ضخمة والانخفاض الشديد في المعونات، على الرغم من علامات التعافي بعد تخفيف التدابير المتصلة بجائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، كان لهذه الجائحة تأثير شديد على رفاهة الفلسطينيين، حيث أدت إلى ظهور فقراء جدد بين الفلسطينيين، فضلاً عن زيادة واسعة النطاق في قابلية التأثر بانعدام الأمن الغذائي. ولا تزال الآفاق المستقبلية محفوفة بالمخاطر، وثمة حاجة إلى بذل جهود حثيثة لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار مستدام.
 
جاء هذا في "تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية"  وذلك خلال اجتماع يُعقد على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة للشعب الفلسطيني. ويُسلِّط هذا التقرير الضوءَ على التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، والإصلاحات الضرورية على صعيد المالية العامة. كما يحدد المجالات الرئيسية، التي تأثرت فيها حياة الفلسطينيين بالجائحة والمواجهات مع قوات أمن الاحتلال.
 
وبعد واحدة من أكبر فترات الركود على الإطلاق عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 11.3% في عام 2020، وصل معدل النمو إلى 7.1% في عام 2021. وترجع هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع الاستهلاك في الضفة في أعقاب تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات. وكان تعافي قطاع غزة أبطأ في ضوء جولة الصراع التي شهدها في مايو/أيار 2021. وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي، ظلت إدارة سياسات المالية العامة حافلة بالتحديات نظراً لأن حجم العجز قبل المعونات بلغ 1.26 مليار دولار، بينما بلغت المعونات مستوى قياسياً في الانخفاض إذ لم تتجاوز 317 مليون دولار في عام 2021. ونتيجة لذلك، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل احتياجاتها، كما أنها تدفع رواتب جزئية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
 
ولا يزال النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج). وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل وتخضع لحواجز غير جمركية باهظة التكلفة أدت إلى تراجع القدرة التنافسية.