دعوي قضائية وبلاغ للنائب العام بفتح التحقيق في قضية خطاري بمحافظة البحيرة

كتب محمد شعبان اللواتي

نقل على صبري

أهالي ومواطنو محافظة البحيرة بدأو العام الجديد ٢٠٢١بدعوي قضائية هي الأولي من نوعها الدعوي تحمل رقم ٢٦٤٢لسنة ٢٠٢والتي تضمنت المطالبة بعزل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وبلاغ آخرللمستشار حمادة الصاوي النائب العام يتضمن فتح التحقيق في قضية الرشوة الكبري بديوان عام محافظة البحيرة والتي تحمل رقم ٤٢٠٩لسنة ٢٠٢٠والمقيدة كلي برقم ٢٢٧وسط جنايات دمنهور ضد محمد حسن الشهير بحمادةًخطاري والذي أنشأ له اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة إدارتين بالقرارين ١٩٨٧لسنة٢٠١٨و١٥٩١لسنة ٢٠١٨وبموجب ذلك إستحوذ خطاري علي تقييم كافة قيادات المحافظة علما بأن كل مؤهلاته معهد ومتوسط دبلو م صناعة وبذلك خالف آمنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١وأعطي خطاري حق من حقوق الغير المستحقين بدلا منه بالمحافظة وجاء بحكم المحكمة بأن خطاري أتي به المحافظ أبان عمله مديرا لمكتبه بسفاجا والذي سبق لآمنه أن عمل رئيسا لمدينة سفاجا وجاء بحكم المحكمة بأنه أثناء تفتيش إستراحة خطاري الواقعة خلف ديوان مبني المحافظة ضبطت الرقابة الإدارية حشيش مخدر وبراشيم ترمادول وصورة من محضر موافقة مجلس ادارة صندوق إستصلاح الأراضي والمتضمن الموافقة علي مساحة الارض محل موقع الرشوة والتي بموجبها حصل خطاري علي مبالغ الرشوة والسيارة ولما كان هذا المحضر تمت الموافقة عليه بالمخالفة للقانون من قبل العديد من المسؤلين بديوان عام محافظة البحيرة وجاءوا جميعا شهود في الواقعة بينهم حازم الأشموني السكرتير العام الحالي وفيً الوقت الذي كان يجب علي وزير التنمية المحلية وعلي محافظ البحيرة إحالة الشق الآخر للمحاسبة ممايعدً إهمالا وإساءة لاستخدام السلطة تقدم الدكتور سمير صبري المحامي المعروف رئيس فريق الدفاع بالبلاغ لمعالي المستشار النائب العام والذي حمل عرائض رقم ٢٩٣٧٤والذي تضمن فتح التحقيق في قضية خطاري كوّن توجد مستجدات تلزم المحاسبة قانونا كما تقدم فريق الدفاع الحقوقين بقيادة المحامي المعروف الاستاذ محمد جِبْرِيل بالدعوي القضائية ضد معالي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته ومعالي السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير التنمية المحلية بصفته والتي تضمنت مضمون ذات البلاغ المقدم وحالة تردي الأوضاع وكذلك وجود شبهه في قضية خطاري وكذلك اختيار القيادات بالمخالفة للقانون ضمنها وجود ستة نواب لكل رئيس مركز ومدينة مجاملة لبعض قيادات وزارة التنمية المحلية الذين يعملون في مواقع حساسة بالوزارة مما يحمل خزينة الدولة ويتسببً في تضارب الإختصاصات وخاصة وان تلك القيادات يعملون بمحل إقامتهم وفِي ذلك غياب للشفافية والحيادية وعدالة التوزيع فمثلا مركز كوم حمادة به ستة نواب وعدد القري تسعة ومركزبدر به خمسة نواب وعدد القري خمسة وكذلك الوحدات المحلية الأخري وأولهم إيتاي البارود محل إقامة اللواء حمزة درويش رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير وآخرين