يُعد التسوق المستدام ضرورة بيئية؛ إذ تتسبب الأزياء في أكثر من 10% من انبعاثات الكربون، وتستهلك ما يقرب من 100 مليون طن من النفط كل عام. وفيما يتعلق بالتسوق من أجل شراء الطعام، فالملاحظ أن ما يقرب من ثلث طعام العالم ينتهي بالتعفن في مكب النفايات قبل أن يتم أكله.
ولحساب درجة الاستدامة الإجمالية، صنف الباحثون الدول على أساس عدد من المقاييس المختلفة، والتي شملت معدلات إعادة التدوير، وبصمة الاستهلاك، وهي حجم المنطقة اللازمة لإنتاج المواد التي يستهلكها بلد ما، بالإضافة إلى المساحة اللازمة لامتصاص نفاياته اللاحقة.
كما تم أخذ عدد أسواق السلع المستعملة، والمتاجر العتيقة في الاعتبار، وكذلك كمية نفايات المنسوجات، ونصيب الفرد من النفايات المنزلية. أخيرًا، نظر المحللون في ترتيب أهداف التنمية المستدامة (SDG) لبلد ما، وهو تصنيف صادر عن الأمم المتحدة، يحلل الأداء الوطني في أهداف التنمية مثل العمل المناخي، وتعزيز الطاقة المتجددة.
بشكل عام، صنَّف الباحثون فنلندا في المرتبة الأولى التي تضم أكثر المتسوقين استدامة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى درجتها الممتازة في أهداف التنمية المستدامة؛ حيث احتلت المرتبة الأولى بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
كما خفضت الدولة الاسكندنافية أثرها الاستهلاكي بأكثر من الخمس بين عامي 2010 و 2020. وعلى الجانب الآخر، صُنفت مالطا كأسوأ دولة للتسوق المستدام؛ حيث حصلت الدولة الجزرية الصغيرة على أدنى درجات أهداف التنمية المستدامة من أي بلد في القائمة، وزادت من تأثيرها الاستهلاكي بنسبة 10.5% بين عامي 2010 و 2020.
إضافة تعليق جديد