كتبت هدي العيسوي
قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماه الوطن أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر بالأمس قام برصد حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل واضح ومنطقي مبني على قواعد وإسس دقيقة لا تقبل مجالا للشك أو التزييف من قبل الجماعات المغرضة والهدامة التي تتخذ ملف حقوق الانسان ذريعة للجور على مكتسبات وحقوق الدول وحرية قراراتها.
وأكد المهندس أحمد تيسير أن تقرير حقوق الإنسان عبر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي إهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان والحريات في مصر وقد تم تخصيص جلسات بالحوار الوطني لمناقشة قضايا حقوق الانسان والحريات العامة ودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
واشار إلى أن جلسات حقوق الانسان داخل الحوار الوطني ستناقش وتدرس أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإبداع وحرية الرأي وكل هذا وأكثر وسيتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه ورفعها للجهات المختصة للتنفيذ.
وأثني تيسير على ما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.
وأكد علي أن الجمهورية الجديدة تسعى إلى تدعيم ركائز دولة متقدمة بها كل عناصر النجاح وهذا لن يتأتي دون وجود حريات في التعبير وصون لكرامة الانسان
وأضاف مصر لن تتأخر في هذا الشأن أبدا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤسس نهضة مصر الحديثه في الجمهورية الجديدة.
إضافة تعليق جديد