إلغاء "ضريبة الدمغة " على تعاملات البورصة

كتبت رحاب محمد فهمي

قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة بدأت إعداد مذكرة تمهيدًا لتقديمها إلى وزارة المالية، تتضمن طلب إلغاء ضريبة الدمغة والعودة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، لتكون الضريبة ١٠٪ يتم تحصيلها من الرابح فقط، أو استمرار العمل بضريبة الدمغة مع تخفيضها إلى ٠.٥ فى الألف.

وأضاف، أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد لقاء موسع مع أعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، لإطلاعهم على الآثار السلبية المترتبة عن فرض ضريبة على تعاملات البورصة، خاصة أنها تستقطع من الخاسر والرابح دون مراعاة قواعد التحصيل الضريبى الذى يستقطع من الرابح فقط.

وأشار إلى أن ضريبة الدمغة لم تؤتِ ثمارها لكنها أثرت بالسلب على أداء سوق المال، وهو ما يتوجب تداركه فى ظل التوجه الحكومى لتفعيل برنامج الطروحات الذى تم تأجيله أكثر من مرة نتيجة تردى أوضاع السوق، لافتًا إلى أن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد، وعد بتقديم المذكرة التفصيلية بنفسه لوزير المالية، لاتخاذ ما يلزم من خطوات لدعم السوق.

يذكر أن تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تم لأول مرة عام ٢٠١٣، ثم توقف العمل بها مع نهاية العام نفسه، ليتم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، التى جرى تعليق العمل بها فى العام التالى تحت ضغوط من المستثمرين لمدة عامين.