إنشاء مصنع للدراجات البخارية في العين السخنة العام الحالي

مصطفى الجدامي

قال ليو أيمن، رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا الأفريقية المساهمة المحدودة للاستثمار" إنه قبل عامين قام الرئيسان المصري والصيني بالإعلان عن بدء مشروع المنطقة التوسعية على مساحة 6كم2، للإعلان عن بدء حقبة جديدة من التعاون بين الصين ومصر.

وأضاف أن الشركة حققت طفرة كبيرة في إدخال مشروعات استثمارية للمنطقة لتبرز قيمة المنطقة الاقتصادية كمنطقة ارتكاز للتعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقدته شركة تيدا مصر اليوم الإثنين، بمناسبة مراسم تعزيز التعاون في القدرات الصناعية بين الصين ومصر، والذي حضره السفير الصيني لدى القاهرة، والمفوض التجاري بالسفارة الصينية وممثل لجنة التجارة بمدينة تيانجين، وممثل جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بالإضافة إلى أكثر من 38 ممثل لشركات مختلفة العاملة في مجالات الطاقة والنسيج.

ذكر أن "تيدا" تمكنت خلال العام الماضي من انجاز كافة مشروعات البنية التحتية علي مساحة 2كم مربع بما فيها شبكة الطرق الطرق وإنارة الطرق وشبكات امدادات المياه والغاز والكهرباء، وبلغت تكاليف أعمال البنية التحتية فيها حتى الآن 30 مليون دولار.

وأشار إلى أن شركة "دايون" لتصنيع الدراجات النارية وقعت مع تيدا عقد لاستثمار 30 مليون دولار بالمنطقة الصناعية لإنشاء خط إنتاج لتصنيع الدراجات النارية بغرض التصدير إلى دول الشرق الاوسط وأفريقيا وستشرع "دايون في انشاء المصنع خلال العام الجاري.

كما وقعت "تيدا" عقد بقيمة 600 مليون جنيه مع شركة " موتور سيتي المصرية للخدمات اللوجستية المتكاملة للسيارات الكبيرة" لإقامة أول مجموعة مصرية في مجال اللوجستيات والتخزين والمعارض والصيانة والترفيه (موتور سيتي المتكاملة).

ذكر أن المنطقة الصناعية الصينية يعمل بها 70 شركة من دول مختلفة مثل "جوشي الصينية"، و "ايجي ماك"، وقد حققت هذه الشركات نجاحا في المنطقة الصناعية بتيدا، وبلغت القيمة الإجمالية للإنتاج للمؤسسات بنهاية 2016 200 مليون دولار، وستقترب قيمة التصدير من 300 مليون دولار لتحقق لمصر دخل ضرائب بقيمة 300 مليون جنيه وتقدم 3 آلاف فرصة عمل.

وأوضح أن هذه الاستثمارات وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمصريين، موضحا أن المنطقة الاقتصادية "تيدا" بالسويس اشترك بها أكثر من 30 مؤسسة صناعية للعمل بها لتصبح منصة مثالية للتعاون في الاستثمار بين المؤسسات من الدولتين.