اختتم المؤتمر الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أعماله باعتماد إعلان أبوظبى الوزارى

كتب/ أيمن بحر

 وثيقة تاريخية تنطوى على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجارى العالمى لتشمل المزيد من دول العالم.وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة أشاد الدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير الدولة للتجارة الخارجية فى الإمارات ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بالإعلان باعتباره أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبى ودولة الإمارات بل للتجارة العالمية ككل

وقال الزيودى: تعد مخرجات المؤتمر الوزارى الثالث عشر أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم.وأضاف: يمثل إصدار إعلان أبوظبي الوزارى شهادة صادقة على المكانة التى يواصل الأعضاء إيلاءها لمنظمة التجارة العالمية ودورها المركزى فى تأمين نظام عالمي متناسق لقواعد التجارة. وعن طريق اعتماد إعلان أبوظبى أكّدنا قدرتنا على ضمان حفاظ النظام التجارى العالمى على دوره كمحرك أساسى للنمو والتنمية للدول عبر أنحاء العالم. ويجب علينا البناء على تلك الإنجازات المهمة والحفاظ على اتحادنا وروح التوافق بيننا من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للتجارة العالمية.وقال إنه حتى ضمن المجالات التى تعذر فيها التوصل إلى اتفاقات نهائية يمكن الآن حل مسائل بدت سابقاً مستعصية، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم خلال الأشهر المقبلة.من جانبها قالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: تظل المنظمة مصدراً للاستقرار والمرونة فى خضم مشهد اقتصادى وجيوسياسي مشوب بالضبابية والصدمات الخارجية. وتظل التجارة قوة مهمة لتحسين حياة الناس، ولمساعدة الشركات والدول على التكيف مع تأثير تلك الصدمات. لنرتاح قليلاً قبل الالتقاء مرة أخرى لاستئناف العمل.

وقد انعقد المؤتمر الوزارى الثالث عشر الذي استضافته وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبى على مدار خمسة أيام فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض ابتداءً من 26 فبراير واختتم فى حوالى الساعة الثانية من صباح السبت (2 مارس 2024).ويعكس إعلان أبوظبى الوزارى إجماع مجتمع التجارة العالمي على سلسلة من السياسات التجارية والتنموية الرئيسية حيث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة والتى تدعم المنتجين فى الدول الأقل نمواً للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية.

وتمثل تدابير الصحة والصحة النباتية حالياً 90 بالمئة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، والتي تعتبر تمييزية بالنسبة للدول الصغيرة.

ومن المخرجات الأخرى التي تعود بالنفع على الدول النامية اعتمد الوزراء قراراً وزارياً في استجابة لتفويض عمره 23 عاماً لمراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نمواً بهدف جعلها أكثر دقة وفعالية.

وشهد المؤتمر تحقيق تقدم جوهرى فى ما يخص تسوية المنازعات حيث جرى الاتفاق على الوفاء بتفويض المؤتمر الوزارى الثانى عشر لتحقيق نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات بنهاية عام 2024 - مع مجموعة واسعة من مسارات الإصلاح التى وافق عليها الأعضاء.وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية وافق الأعضاء على تمديد الوقف الاختيارى للرسوم الجمركية على الإشعارات الإلكترونية للمنتجات الرقمية لمدة عامين آخرين مما يعنى أن التجارة فى المنتجات والخدمات الرقمية ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى المؤتمر الوزارى الرابع عشر فى الكاميرون.

واعتمد الوزراء أيضاً قراراً بتمديد الوقف الاختيارى لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزارى الرابع عشر.

وخلال المؤتمر الوزارى تم الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد تنظيم الخدمات المحلية حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5 بالمئة من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة.

وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر انضمام عضوين جديدين إلى منظمة التجارة العالمية حيث أصبحت جزر القمر وتيمور الشرقية العضوين رقم 165 و166 فى المنظمة - وأول أعضاء جدد منذ عام 2016 وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة عدد الدول الأقل نمواً فى منظمة التجارة العالمية إلى 37 من أصل 45 دولة.

وبذلك، ستتمكن جزر القمر وتيمور الشرقية الآن من المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها والتجارة مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وفق شروط تفضيلية.وقبيل انعقاد المؤتمر الوزارى تعهّدت دولة الإمارات بتقديم منحة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لثلاثة صناديق تنموية رئيسية تابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وستتوزع المنحة على صندوق دعم المرأة فى مجال التصدير ضمن الاقتصاد الرقمى الذى سيحصل على 5 ملايين دولار، والإطار المتكامل المعزز، الذي سيحصل على 4 ملايين دولار وصندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك الذى سيستفيد من مليون دولار. وتلقي المنحة الضوء على إيمان والتزام دولة الإمارات بالتجارة كمحرك للنمو الاقتصادى.

وخصصت دولة الإمارات كذلك مليون درهم (240 ألف فرنك سويسرى) لزيادة قدرة البلدان الأقل نمواً على المشاركة فى المؤتمر.

وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية فى أبوظبى تفاعلاً واسعاً مع القطاع الخاص. وأتاح المؤتمر فرصة لاستكشاف آفاق تعزيز التعاون والشراكة مع قطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحسين جدوى السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية.وشملت تلك الفعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة العالمى الذى دعا إلى توظيف التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية وجلسات حول موضوعات ضمت: تسهيل حركة التجارة بالشراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وتمويل التجارة بالشراكة مع HSBC؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبى وتحدى الجواز اللوجستى العالمى بالشراكة مع موانئ دبى العالمية؛ ومستقبل قطاع الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات بلإضافة إلى التجارة المستدامة فى أفريقيا.

وتتكون منظمة التجارة العالمية من 166 عضواً وتعدّ المنظمة متعددة الأطراف الوحيدة التى تشرف على قواعد التجارة بين الدول وتحرص على تمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للشعوب فى مختلف أنحاء العالم.

ويقام المؤتمر الوزارى مرة كل سنتين ويشكّل أعلى هيئة لصنع القرار ضمن المنظمة.