الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى

كتب – عفيفى عبد الحميد 

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى، ونصت الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثمارى، وفقا للتالى: فى حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة)، وبالشروط التالية: أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، ..إلخ، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملاً "كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع" فى فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتى تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثمارى فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضى السابق تخصيصها لتلك الشركات، موضحاً أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على مذكرة بشأن قطع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى، ونصت موافقة المجلس على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان إجتماعى بالضوابط التالية، استرشاداً ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) بتاريخ 1/4/2015 لكافة المدن الجديدة (عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد) وفقا للتالى: أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حال تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى (على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعى عن 30% من إجمالي المساحة)، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى.

وأضاف وزير الإسكان، نصت موافقة مجلس الإدارة على الالتزام بالشروط التالية: أن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة "في حال كون المشروع إسكان قومي وتطلب الشركة استكمال التنفيذ" أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 27 بتاريخ 15/1/2015، ويتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التي تتناسب مع إمكانيات الشركة، ويتم التعامل علي المساحات المتاحة حالياً، شريطة التنازل عن كافة القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التي سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح، على أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه، مشيراً إلى أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.