احمد محسن المطعني
مجلس النواب فى جلسته اليوم الاحد الموافق 15/4/2018على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين " ٨٢\ الفقرة الاولى، و"١١/ الفقرة الثانية" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النصين الاتيين.
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مامورية الضرائب المختصة، إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة ٨٣ من هذا القانون، ويجوز للمول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد اقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار، ولايعتد بالاقرار المقدم من المنول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.
المادة ١١
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التو تسدد للمصلحة استيفاء الالتزامات المنول على النخو التالى
اولا ، المصروفات الادارية والقضائية
ثانيا، الضرائب المحجوزة من المنبع
ثالثا، الضرائب المستحقة
رابعا، مقابل التأخير
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
إضافة تعليق جديد