الدمراوي: طرح أراضي جديدة للبنوك مقابل التنازل عن الديون حل جديد لعجز الموازنة. الاراضي الجديدة لن تكلف الدولة كثيرا ومبادلتها مع البنوك توفر نحو 3 تريليون جنيه

كتبت هدى العيسوى
قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن هناك العديد من المقترحات للتغلب علي مشكلة عجز الموازنة، منها طرح أرضي جديدة بمساحة مليون فدان للبنوك المحلية العاملة في مصر للحصول علي تلك الاراضي مقابل إسقاط الديون عن الدولة، ومن ثم يمكن لتلك البنوك إعادة بيع تلك الاراضي لمستثمرين مصريين، وبذلك نسقط جزء كبير من فوائد الديون التي تستحوذ علي نحو ثلث الموازنة.
وأوضح الدمراوي، أن الدين العام ينقسم الي قسمين، دين داخلي في حدود 162 مليار دولار بنسبه 66% من الدين العام، بينما الدين الخارحي يمثل في حدود 80 مليار دولار بنسبه 33% من الدين العام البالغ جملته 242.8 مليار دولار ويعادل 4.3 تريليون جنيه.
إن الدين العام بلغ 4.3 تريليون جنيه، حيث يتم تسديد الفوائد السنوية بمقدار 542 مليار جنيه، علاوة على قيمة القسط السنوي الذي يبلغ 276 مليار أي إجمالي المسدد سنويا نحو 818 مليار جنيه من جملة إيرادات الدولة البالغة 990 مليار جنبه تقريباً.
وأضاف أن الدين يستولي على 82.6% من الواردات وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبء مخيف لإقتصاد الدولة، لافتا إلى أنه هو السبب الرئيسي في عجز الميزانية والإضطرار إلى الإقتراض لسد عجز الموازنة مما يؤدي إلى زيادة نسبة إستحواذ الدين علي موارد الدولة
وأشار إلي ان مساحة مصر تتعدي 238 مليون فدان تقريبا، مقترحا أن يتم الاتفاق مع البنوك الدائنة للدولة بأن يتم تجهيز طرق وبنية اساسية لمساحة مليون فدان متاخمة للمدن والقري الموجودة بكافة المحافظات، وتسديد الدين النقدي في صورة عينية، وهي اراضي صالحة للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
وقال الدمراوي انه من المتوقع ان ترفض بعض البنوك هذا الاقتراح بحجه انها لاتمتلك ادارات لتطوير واستغلال هذه الاراضي، لكن يمكن الاستفادة من البنوك الكبيرة وهي البنك الاهلي ومصر واسكندرية والقاهرة والتعمير والاسكان وبعض البنوك الاخري.
كما يمكن ان تقوم الدولة بمساعدة ودعم البنوك لانشاء ادارة تطوير واستثمار لكل بنك، خاصة أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ومن المخلصين من يستطيعون تنفيذ ذلك وتعمير مليون فدان لصالح البنوك الدائنة للدولة.
وأضاف الدمراوي بان المشروعات الافقيه المتوقعة من هذا الاقتراح ستوفر ملايين فرص العمل، وكذا ستعود بمكاسب كببرة جدا للبنوك افضل من نسبة الفائدة الحالية، وفي الوقت نفسه ترفع عبء الدين عن كاهل الموازنة المصرية.
وأوضح الدمراوي ان مصر حاليا في امس الحاجة للتوسع الافقي وزياده الانتاح وتشغيل اموال البنوك في المهمة الاساسيه التي تم انشاء البنوك من أجلها، وهي تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، وليس لاقراض الدوله بشراء سندات وإذون خزانة وخلافه.