العاملين علي الصناديق الخاصة في إنتظار قرار مجلس الوزراء بوضع حد لمعاناتهم ونقلهم على الموازنة

كتب / أنور علي عبدالرحمن
في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم العمال والحفاظ على مكتسابتهم للحفاظ على نسيج المجتمع المصري مترابط في وجهة المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب الأبي الكريم وفي مشهد مؤسف من مشاهد متكررة في أبهى صور التجاهل التي يحكي لنا روايتها العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل والذين تم تثبيتهم علي درجات شخصية غير ممولة تلغي لدي خلوها من شاغليها ومنذ عام ٢٠١٢ وإلي الآن تم تثبيت مايقرب من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاذ الإداري للدولة بجميع الوزرات والجهات الحكومية ابرزها وزارة الصحة والتنمية المحلية والزراعة والطب البيطري وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى

ويعاني العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى تجميد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب

وغيرها من الحقوق الوظيفية الاخري ورغم أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل هم موظفون حكوميين مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والذي حل محل قانون نظام العاملين بالدولة الملغي إلا أن حالة التخبط في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتعنت الشديد أوقف جميع الحقوق الوظيفية لهم مما أطاح بامال واحلام الآلاف من العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل فبعد أن كان بإمكانهم التسوية والترقية والندب والنقل أصبحوا أكثر معاناة بسبب تجميد اوضاعهم الوظيفية من الجهاز المركزي للتنظيم ويعد ذلك خرقا للقانون والدستور وتمييز ويؤدي بالقطع إلي فقدان الثقة والأمل في بناء مستقبل اسرهم فحالة الجمود الذي يشهدة وضع هؤلاء استوجب تدخل العديد من نواب البرلمان بتقديم طلبات إحاطة عاجلة ومشروعات قوانين وطلبات مناقشة لضمهم للموازنة العامة للدولة كونهم موظفين حكوميين مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكان ابرذ تلك القوانين والتشريعات التي قدمها النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا والدكتور محمد فؤاد وايهاب عبد العظيم واخرين وبحضور وزير المالية الذي تعهد بوضع حلا للمشكلة وإنهاء معاناتهم

وقد طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حضور رءيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزراء الصحة والتمنية المحلية والزراعة ورفعت تلك المذكرة للسيد الدكتور علي عبد العال رءيس مجلس النواب والذي وافق على عقد إجتماع موسع لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال البسطاء وينتظر العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل قرارا منصفا يعيد إليهم الأمل بعد أن فقدوا الثقة في غد افضل لهم ولاسرهم فهل يتدخل مجلس الوزراء لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال