المؤامرة .............الجزء الثانى والعشرون

مالك عادل

اليوم الأول للأزمة (25 يناير) :
كان هناك نداءات في المجتمع المصرى في الفترة التي سبقت 25 يناير بالدعوة إلى تظاهرة قوية في هذا اليوم الذي يتزامن مع احتفال الدولة بعيد الشرطة بزعم أنها احتجاجًا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
.
أطلقت الدعوة عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" حيث قام بالدعوة لها عدد من القوى والحركات السياسية غير المنضمة إلى أحزاب، فيما عُرفت أمنيا بعد ذلك بـ"اللجان الجبهوية"؛ كلنا خالد سعيد وحركة شباب 6 إبريل، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، والجمعية الوطنية للتغيير، والحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير "حـشـد"، وقد لبَّى الدعوة عدد من المواطنين من مختلف طبقات المجتمع المصرى، وذلك تنديدًا بتدنى الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية ورفض سياسة "مبارك" وحكومته، إضافة إلى مقتل بعض من الشباب داخل أقسام الشرطة مثل: "سيد بلال" "خالد سعيد".
.
شهد يوم 25 يناير مظاهرة احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل، في ضوء استجابة العديد من المواطنين للدعوة لتنظيم تلك التحركات "وقفات مسيرات"، والتي اتسمت بالحشد الضخم والتدفق المستمر لممثلى مختلف القوى والتيارات السياسية للمشاركة والتعبير عن آرائهم بمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة والمحافظات "دار القضاء العالى، نقابة المحامين نقابة الصحفيين نقابة الأطباء ميدان التحرير ميدان مصطفى محمود ميدان الجلاء، مبنى الإذاعة والتليفزيون- المساجد الكبرى دواوين عموم المحافظات، مقرات الحزب الوطني".
.
وتمثلت مطالب المتظاهرين فيما يلى "القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين، رفع الحد الأدنى للأجور، ضبط الأسعار، مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقف عمليات التعذيب والاعتقالات بوزارة الداخلية ومحاكمة المتورطين بتلك العمليات وإقالة قيادة الوزارة السابقة، إلغاء قانون الطوارئ، حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات نزيهة، تشكيل حكومة وطنية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، مكافحة البطالة، تحقيق الديمقراطية، تعديل الدستور، عدم توريث الحكم".
.
تمثلت أبرز التلفيات التي أفرزها اليوم الأول فيما يلى "تحطيم عدد من السيارات، تحطيم واجهة مقر الأمانة العامة بالحزب الوطنى وكسر بابه الخارجى واقتحامه وإتلاف ثلاث سيارات كانت بداخله، إشعال النيران بإحدى سيارات الشرطة أسفل كوبرى عبد المنعم رياض محاولة إحداث تلفيات بمقر مجلس الشورى وتحطيم الأكشاك الأمنية المواجهة للمجلس، تحطيم بوابة وزارة النقل في شارع قصر العينى، إشعال النيران بنقطة مرور فندق النيل هيلتون، تهشيم زجاج بوابة الحزب الوطنى بالدقهلية، إتلاف إحدى مدرعات الأمن المركزى في مدينة بلطيم بكفر الشيخ، تعطيل حركة القطارات ورشقها بالحجارة، إشعال النيران في إطارات الكاوتشوك في مدينة المحلة".
.
كما أسفر اليوم الأول عن وقوع خسائر بشرية، حيث بلغت وفق بيان وزارة الصحة، إلى عدد (219) مصابًا بمحافظات "القاهرة- السويس- الإسماعيلية- الإسكندرية- بورسعيد- الدقهلية- الغربية"، بينما بلغ عدد المصابين من رجال الشرطة (105) مصابين إلى جانب وفاة مجند بالقاهرة.

اليوم الثاني للأزمة (26 يناير 2011)
واصل المتظاهرون في ذلك اليوم احتجاجاتهم بمختلف المحافظات، بغرض تصعيد الموقف وإحداث حالة من الفوضى وتعطيل مرافق الدولة وإنهاك قوات الأمن، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تفريق بعض العناصر وضبط البعض الآخر، واتخاذ بعض الإجراءات القانونية حيالهم، واشتبكت الشرطة مع المعتصمين الذين رفضوا مغادرة ميدان التحرير إمعانا في الاحتجاج على حكم مبارك حيث استخدمت العصى وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين واستعانت أجهزة الأمن في عملية التفريق والإجلاء بنحو 200 سيارة مصفحة، وما يقرب من 50 أوتوبيس نقل عام، وأكثر من 3 آلاف من قوات مكافحة الشغب، و10 آلاف جندى أمن مركزى.
.
عقد أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير اجتماعًا بمقر حزب الجبهة الديمقراطية، بمشاركة عدد من القوى والتيارات السياسية المختلفة، تمت خلاله الموافقة على تنظيم تحرك احتجاجى بتاريخ 28 يناير 2011 تحت شعار "جمعة الغضب"، على أن يتم بدء فعالياته عقب صلاة الجمعة.
.
قام كل من "حركة شباب 6 إبريل"، وصفحة "كلنا خالد سعيد"، بإصدار بيان يتضمن دعوة كافّة المتظاهرين لتنظيم تحركات احتجاجية، عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير تنطلق من الشوارع الفرعية والأحياء الشعبية، وتتوجه إلى الميادين العامة لتنظيم اعتصام مفتوح لحين تنفيذ مطالبهم.
.
في مساء ذات اليوم وعلى ضوء وفاة بعض المتظاهرين بمحافظة السويس لجأ أبناء المحافظة إلى استخدام العنف وتصعيد موقفهم من خلال القيام بأعمال تخريبية موسعة بالمحافظة، أسفرت عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة وأحد المجندين، وتفجرت الاحتجاجات حدة بعد أن انضم إلى الثوار الشيخ حافظ سلامة القائد التاريخي لقوات المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973.
.
شهدت أحداث تظاهرات ذلك اليوم بالقاهرة وفاة أمين شرطة وإصابة اثنين من ضباط الشرطة ومصرع سيدة وإصابة أخرى بطلق خرطوش بقدميها، وكذا تحطيم عدد (3) لورى شرطة، فضلًا عن ضبط (166) من مثيرى الشغب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وصدور قرار النائب العام بإخلاء سبيلهم وعدد من المضبوطين ببعض المحافظات.
.
أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء حينها، أهمية تشديد الحراسة على الممتلكات العامة والخاصة، وتأكيد تحقيق الأمن والاستقرار بما يحمى المواطنين من بعض التجاوزات التي تقوم بها عناصر تستغل خروج الشباب إلى الشارع للتعبير عن آرائهم.
.
بينما توالت ردود الأفعال الخارجية على "الاحتجاجات السلمية" التي بدأت في مصر منذ 25 يناير 2011، وفيما طالب الاتحاد الأوروبي الرئيس مبارك بالاستماع إلى المطالب "الشعبية" بالتغيير، وكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مطالبة بلاده "جميع الأطراف في مصر" بضبط النفس، وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن أسفها إزاء وقوع قتلى في الاحتجاجات، مطالبة بمزيد من الديمقراطية. بينما أكد وزير الخارجية الألمانى قلق الحكومة الشديد حيال الوضع في مصر، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف، وفى إسرائيل، رفض المتحدث باسم الخارجية التعليق، مكتفيًا بالقول: "إننا نتابع الأحداث بدقة شديدة".
.
تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة بعد مظاهرات يوم الغضب، وسجل المؤشر الرئيسى أدنى مستوياته، وانخفض الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2005، مقابل الدولار الأمريكى الذي سجل 5.83 جنيه، وفقدت الأسهم 23 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتسجل 447 مليار جنيه.

27 يناير 2011
اتسمت المظاهرات خلال اليوم الثالث للثورة بمحدودية أعداد المشاركين استعدادًا للحشد في تظاهرة جمعة الغضب، وقد رصد قيام بعض العناصر «المصرية - التونسية» ببث دعوات مُكثفة على شبكة الإنترنت لتنظيم مسيرات واعتصامات بالميادين والشوارع العامة، خلال «جمعة الغضب»، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدى للأجهزة الأمنية، فضلًا عن قيام عناصر حركة «٦ إبريل» بتوزيع أعداد كبيرة من نسخ شهادة صادرة من بنك «باركليز» لندن، تفيد أن الحساب الشخصى للرئيس الأسبق مبارك يبلغ ٧ مليارات و٤٥٠ مليون دولار.
.
وشهد ذلك اليوم محاولات صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى السابق، وكذا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، إثناء الشباب عن تنظيم تحركهم المُسمى بـ«جمعة الغضب»، من خلال عقد بعض المؤتمرات الصحفية لتأكيد اهتمام الحزب بالاستجابة لمطالبهم، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل، كما شهد ذلك اليوم وصول الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى البلاد قادمًا من النمسا، داعيًا جميع فئات الشعب المصرى للتعبير عن آرائهم لتحقيق التغيير بصورة فورية، معربًا عن رفضه استخدام العنف تجاه المتظاهرين.
.
وشهدت محافظة السويس عمليات شغب واسعة وقيام نحو ٥٠٠٠ شخص من الأهالي بأعمال تخريبية بالمحافظة وإشعال النيران بكل من نقطة الحماية المدنية بحى الأربعين، وقسم شرطة الأربعين، ومقر حى الأربعين، ما أسفر عن إصابة ٧ ضباط وعدد ١١ من أفراد الشرطة بالمحافظة.
.
في ذلك اليوم، وصل داعية التغيير محمد البرادعى، إلى القاهرة قادمًا من النمسا، وقال إنه سينضم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجرى حاليًا في محافظات عدة في مصر، وذلك بعد أن أكد سابقًا أن الوقت قد حان لتقاعد الرئيس حسنى مبارك.
.
وتم إقرار الخطة ١٠٠ من قِبل وزارة الداخلية تمهيدًا لتنفيذها يوم ٢٨ يناير، بينما واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر، متأثرة باستمرار مظاهرات الغضب، فقد خسرت ٤١ مليار جنيه، وخسر مؤشرها الرئيسى ١٠.٥٪، بينما واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار ووصل إلى أدنى مستوى له منذ ٦ سنوات، في ظل خروج المستثمرين الأجانب من البورصة.المؤامرة .
.

الى اللقاء مع الجزء الثالث والعشرون