المؤامرة ............. الجزء الخامس والعشرون

مالك عادل

بعد حالة التعاطف الشعبى مع خطاب الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، يوم الثانى من فبراير عام ٢٠١١، الذي ألمح خلاله إلى إصراره على عدم ترك البلاد خلال تلك الأزمة، حدثت مواجهات واحتكاكات بين المتظاهرين المؤيدين للقيادة السياسية من جهة، والمطالبين بإسقاط النظام بميدان التحرير، الذي احتشدت به جموع غفيرة من المواطنين، من جهة أخرى.
.
واخترقت مسيرة من العاملين في مجال السياحة، يمتطون الخيول والجمال، أطراف الميدان في طريقها من شارع الهرم إلى وسط البلد، وسرعان ما سحب مؤخرتها عدد من قادة وشباب جماعة الإخوان إلى قلب الميدان، لتصوير الأمر باعتباره اعتداءً من تلك المسيرة على المتظاهرين بالميدان، في محاولة لامتصاص التعاطف الذي حظى به خطاب الرئيس الأسبق، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وتراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية من جانب بعض العناصر الإخوانية التي اعتلت بعض العقارات بالميدان، ونشوب العديد من الحرائق فيما عُرف باسم «موقعة الجمل»، والتي أسفرت عن وفاة (١١) شخصًا وإصابة أكثر من (٩٠٠)، ما ترتب عليه إصرار المتظاهرين على عدم مغادرة الميدان وتزايد عددهم وتصعيد الضغط على الرأى العام العالمى لاستنكار موقف الدولة تجاه ذلك.
.
وأصدرت بعض القوى والتيارات السياسية بيانًا أعلنت خلاله رفضها لما ورد بخطاب الرئيس الأسبق، مشككة في مصداقيته، وقامت بتوجيه الدعوة للمواطنين باستمرار التواجد بميدان التحرير حتى يوم الجمعة الموافق ٤ فبراير لتنظيم اعتصام مفتوح بمشاركة الملايين من المتظاهرين تحت مسمى «جمعة الرحيل»، في الوقت الذي دعا فيه الحزب الوطنى وبعض المواطنين إلى تنظيم تظاهرات مماثلة في عدد من المواقع، خلال نفس اليوم، تحت مسمى «جمعة الوفاء»، لتأييد القيادة السياسية ودعم الاستقرار، بعيدًا عن مواقع التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
.
أصدر محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، بيانًا تحت عنوان «بيان من الإخوان المسلمين بشأن الانتفاضة المباركة المستمرة للشعب المصرى»، تضمن الإشادة بالتظاهرات المناهضة لمبارك، وتأكيد أنها تثبت عدم شرعية النظام الذي يتحمل المسئولية عن الفساد وتزوير الانتخابات، وتدهور الأوضاع في جميع مرافق الدولة، والإعراب عن رفض الجماعة للحوار، بدعوى سعى النظام للالتفاف على مطالب الجماهير، ودعوة المتظاهرين بميدان التحرير للثبات على موقفهم، وتنظيم تظاهرات مماثلة بأعداد تصل إلى الملايين.
.
وقامت بعض القنوات الفضائية «الجزيرة القطرية، المنارة التابعة لحزب الله اللبنانى، والعالم الإيرانية» بشن حملة إعلامية على مصر، ما دفع وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقى، إلى إصدار قرار بغلق مكتب الجزيرة بالبلاد، في الوقت الذي واصلت فيه قناة «العالم» تناولها الموجه للأحداث، وربطها بالثورة الإيرانية التي قامت عام ١٩٧٩، وتشبيه الرئيس الأسبق مبارك، بشاه إيران السابق، الذي استعان ببعض عناصر البلطجة لحماية نظامه من السقوط، فضلًا عن تحريض الشعب المصرى على مواصلة ثورته والإصرار على رحيل الرئيس، رغم تعهداته التي جاءت بالخطاب الأخير، واصفة تلك الأحداث بـ«انتفاضة مصر وبركان الغضب».

الى اللقاء مع الجزء السادس والعشرون