الهيئة الاتحادية للجمارك تناقش استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الأحشاء

الهيئة الاتحادية للجمارك تناقش استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الأحشاء

كتبت : إيمان رأفت

عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعاً مع مديري عموم دوائر الجمارك المحلية لتفعيل دور الجمارك في مكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لها.

ترأس الاجتماع أمس معالي علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، وحضره سعادة كل من محمد جمعة بوعصيبه مدير عام الهيئة، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك - الشارقة، وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، بالإضافة إلى كل من راشد حميد الكندي نائب مدير عام جمارك الفجيرة، ومحمد عبدالرحمن العوضي مدير إدارة الشؤون الجمركية بدائرة ميناء وجمارك عجمان، ومروان محمد دوربيني مدير إدارة الشؤون الجمركية بجمارك رأس الخيمة، وحبيب العلي رئيس قسم الأمن والسلامة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع أحدث إحصائيات ضبطيات المخدرات التي قامت بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2017، كما ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه مفتشي الجمارك ودوائر الجمارك المحلية في مجال مكافحة المخدرات والتطور الذي تشهده عمليات تهريب المخدرات خاصة التهريب عبر أحشاء المسافرين، وكذلك استراتيجية مواجهة عمليات التهريب وأساليب الاكتشاف المبكر لها.

كما ناقش الاجتماع أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة الاتحادية للجمارك لدوائر الجمارك المحلية في مجال الأجهزة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي إن تهريب المخدرات يمثل آفة خطيرة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها عبر استهداف أهم وأعز ثرواتها وهي الموارد البشرية المتمثلة في شبابها، مشيراً إلى أن أساليب وأدوات المهربين تتطور يوماً بعد يوم في ظل الحصار المفروض على عمليات تهريب المخدرات من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة والعالم.

وأشار معاليه إلى أن قطاع الجمارك يقوم بدور مهم في دعم المنظومة الأمنية للدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره خاصة في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع المؤسسات الشرطية والأمنية، مشيداً بالدور الذي يقوم به مفتشو الجمارك في المنافذ الجوية والبرية والبحرية والبريد من أجل حماية المجتمع من مخاطر تهريب المخدرات ومحاصرة المهربين واكتشاف أساليبهم في التهريب.

وأكد معالي الكعبي أن التطور المستمر في أساليب التهريب من قبل المنظمات الإرهابية وأعضاء منظمات التهريب يستدعي من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية المزيد من اليقظة والتطور في أساليب التفتيش ورفع كفاءة المفتشين في المنافذ الجمركية، وتطوير آليات إدارة المخاطر الجمركية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد معاليه بمستوى التعاون بين الجهات الأمنية والشرطية ومجلس مكافحة المخدرات وبين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بعمليات تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم في زيادة معدلات ضبطيات تهريب المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك خلال الاجتماع استعدادها التام لدعم دوائر الجمارك المحلية والمنافذ الجمركية في الدولة بأحدث الأجهزة والمعدات في مجال الفحص والتفتيش، وكذلك دعمها بمفتشين جمركيين تابعين للهيئة، إضافة إلى رفع كفاءة المفتشين الجمركيين بدوائر الجمارك المحلية في مجال تهريب المخدرات عامة وتهريبها عبر الأحشاء بصفة خاصة، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية على أعلى مستوى في مجال قراءة لغة الجسد بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والأمنية في الدولة وخارجها ومن أهمها وزارة الداخلية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف رفع قدرات دوائر الجمارك المحلية ومفتشي الجمارك في المنافذ المختلفة لمحاصرة عمليات تهريب المخدرات ومواجهة التحديات التي تحول دون قيام قطاع الجمارك بدوره كاملاً في هذا المجال.

وأوصوا بتعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الداخلية والجهات المعنية والاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم في مكافحة المخدرات وتنظيم الدورات التدريبية في مجال قراءة لغة الجسد.