توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلى

كتب/ أيمن بحر
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلى الإثنين مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلى وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها رئيس تشيلى إلى الإمارات.
تستهدف الاتفاقية تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية بجانب تأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص فى الجانبين لبناء الشراكات.
وقع الاتفاقية خلال المراسم التى أقيمت فى قصر الوطن فى أبوظبى كل من الدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتى وألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية التشيلى.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت فى بناء شراكات تنموية حول العالم بما يحقق مصالح الشعوب ويوفر الفرص للأجيال القادمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون البنّاء بين دول العالم والذى يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وقال إن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة والذى يستهدف تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطنى على المدى الطويل مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تسهم فى دعم النمو الاقتصادى المتبادل عبر توفير فرص التوسع لمجتمعى الأعمال والقطاع الخاص فى الجانبين إضافة إلى إيجاد ممر تجارى واستثمارى حيوى مع قارة أميركا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
من جانبه رحب الرئيس بوريك بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلى وقال إنها خطوة نوعية في مسار علاقاتهما وستسهم فى تنمية آفاق تجارتهما وتنويع مصادر استثماراتهما خاصة فى مجالات الاستدامة مشيرا إلى أن علاقات دولة الإمارات وتشيلي تعد نموذجاً لعلاقات التعاون بين الدول منذ إقامتها عام 1978.
وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار خلال عام 2023، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030 مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلى الثانية التي توقعها الدولة مع دول أمريكا الجنوبية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع كولومبيا خلال شهر أبريل الماضى.وكانت دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بوصفه ركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع فى الدولة.
وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس في الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادى فى دولة الإمارات وقد وصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى فى تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وغابرييل بوريك فونت خلال الزيارة إعلان عدد من مذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وشملت مجالات : الأمن الغذائى والاستثماري في الأغذية الزراعية والتعاون فى مجال الاستثمار بجانب تكنولوجيا المعلومات والبحوث والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية إضافة إلى إعلان نوايا فى مجال التعدين.