

كتب محمود كمال
طالب اللواء صلاح الدين التهامي الخبير الإستراتيجي والعسكري بتطبيق صحيح القانون وعقد جمعية عمومية التي كانت من المفترض ان تعقد منذ مرور قرابة العامين على الموعد المقرر قانون لإجراء الانتخابات وهو ما أدي لضعف أداء النقابة وعدم تمكن الإعلاميين من عقد جمعية عمومية تؤسس للائحة النقابة وتضع ميثاق شرف إعلامي يضبط الوضع الإعلامي في مصر ليكون قادرا على التصدي للهجمات الإعلامية مدفوعة الأجر من قوى الشر في الداخل والخارج مما تسبب في قصور في مهامهم وعدم قيامهم بها
وأعلن التهامي أن نقابة الإعلاميين لم تصدر أي بيان بترد على الحملات الممنهجة التي تمول ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مما يؤكد على أن النقابة مجرد اسم وحبر على ورق
وفي نفس السياق صرح اللواء طارق سكينة الخبير الإستراتيجي أننا لم نرى اية حملات توعية للنقابة بخصوص فيروس كورونا أو غيرها من الأزمات مما يجعلنا أمام علامات استفهام عديدة من أداء النقابة الغير شرعية وفقا للدستور والقانون منذ عامين
وأعلن سكينة أن النقابة لم نجد لها بيانات تفند وترد على الحملات الممنهجة والممولة من قطر وتركيا وبالتالي فلابد من حلها وعقد جمعية عمومية تنفيذا لصحيح القانون
جدير بالذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب قد ناقشت طلب إحاطة من أكثر من عضو من مجلس نواب بخصوص عدم التزام طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين بتطبيق القانون وإجراء جمعية عمومية وتسليم النقابة لمجلس منتخب
إضافة تعليق جديد