خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر

 كتب/ أيمن بحر 

تواجه مصر تحديات اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسى مع ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.وقالت ستاندرد آند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر فى تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.

وأظهر استطلاع لرويترز أمس الخميس أن الاقتصاد المصرى سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا فى السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وقالت ستاندرد آند بورز فى بيان من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف فى سعر الصرف

وفى وقت سابق من الشهر خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر درجة وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وأضافت ستاندرد آند بورز بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل أكبر فى السنة المالية 2024 ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند مستقرة