خفض سعر الفائدة مهم للاقتصاد المصرى على المدى الطويل

كتب محمد محسن

اكدت الاستاذة نهاد على خبيرة التحليل الفنى واسواق المال اهمية قرار خفض الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى وشددت على ذللك فى بحث لها نرصد اهم النقاط فيه

خفض البنك المركزي المصري اسعار الفايده بمقدار 150 نقطة أساس في 22 أغسطس ،

حيث خفضت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض إلى 14.25 ٪ و 15.25 ٪ على التوالي ، أقل من 450 نقطة أساس بعد دورة الذروة التي تلت أواخر عام 2016

و قد اخذ البنك المركزي هذا القرار الجرئ للاسباب التاليه

1-ثبات قيمة العملة امام الدولار حيث انه من الملاحظ خلال الفتره السابقه ان سعر العمله امام الدولار ثابت بشكل كبير مما يعطي مؤشر انه في حال خفض اسغار الفائده لن يوثر علي فاتوره الواردات باي شكل

2انخفاض ملحوظ في التضخم (9%) المحقق مع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي و بالرغم من خفض الدعم علي المحروقات

3- إحتدام الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية والصين مما ادي إلي ضعف التجارة العالمية وحدوث حالة من الكساد العالمي الذي إضطر بعض البنوك المركزية ل40 دوله تقريبا لتخفيض معدلات الفائدة بنسب متفاوته وتبعهم في ذلك مؤخرا الفيدرالي الامريكي، الامر الذي يدعم ويساعد في إستقرار الاوضاع الاقتصادية باألاسواق الناشئة ومن بينهم مصر

4- سعي الحكومة المصرية لتخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى لكى تتناسق و تتقارب

مع ما تم تحديده من قبل بعثة صندوق النقد الدولى، حيث بلغ معدل الدين العام إلجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالى

2018/2019 في مصر 5.90 %مقارنة بتوقعات قدرت ب 86 %لنفس العام مما يضع ضغوط على الحكومة لتقليل تلك النسبه

و الجدير بالذكر ان هذه الخطوه من شأنها أن تنعش معنويات الاستثمار و ستؤدي الي تحسن في المناخ الاستثماري و انعاش حاله الركود التضخمي التي يعاني منها الاقتصاد المصري

ايضا يقلل من الاعباء التمويليه للشركات لارتفاع اسعار الفايده مما يرفع من ارباح الشركات و انعاش الحاله الاقتصاديه

ايضا من المتوقع ان يخلق حراكا في الاقتراض من البنوك مره

اخري مما يعود بالعائد علي البنوك خصوصا الحكوميه

و من المتوقع خفض 200 نقطه اساس اخري دون ان يؤثر علي سعر العمله مقابل الدولار

من المتوقع ان يكون التاثير علي اذون الخزانه هيكون ضعيف و هتفضل جاذبه خصوصا لاستقرار العمله و انها مازالت جاذبه مقارنه بكل الاسواق الناشئه و خاصه مع تحسن GDP +5%

فمن الملاحظ ان الشهادات المصريه لاجل 5 سنوات CDS تعكس استقرار الاقتصاد و تحسن التصنيف الائتماني

و بالنسبه للعمله المحليه من المتوقع ثبات سعر الصرف مع تقلبات صحيه محدوده بين 16-17 دولار

اما بالنسبه للبورصه فمن المنطقي ان خفض اسعار الفايده و تحسن ادا الشركات و ربحيتها يعطي امالا للمستثمرين الي تحسن اسعار الاسهم و الشركات بالسوق و خصوصا التي تعتمد علي الاقتراض في تمويل مشروعاتها

من القطاعات المتأثره بخفض اسعار الفايده

القطاع المالي : البنوك و الشركات الماليه و قطاع الاسكان بشكل عام و كافه الشركات المعتمده علي الدين و تتكبد فؤائد عاليه