كتبت / ياسمين حافظ
صرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة علي قناة سي بي سي علي أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، ويجب أن يكون هناك تضحية مقابل الإصلاحات لكي نصل إلى أفضل النتائج فيرتفع التضخم والتكلفة ، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم التحرك بشكل سريع وتركنا الموضوع لعشوائية المستقبل ستكون النهاية صعبة .
كما أضاف أن الدولة والحكومة تعمل على كافة المسارات كإصلاح مناخ الإستثمار وكافة الإصلاحات مؤكداً أن الدولة بالفعل إنتهت من حل مشكلة الكهرباء والغاز الطبيعي وبعض الطرق والموانيء ،كما قال إسماعيل أن مشروع المنطقة الإقتصادية بقناة السويس مثال جيد لبعض الإصلاحات والإنجازات في الدولة .
و أضاف سيادته أن الدولة رصدت مبلغ جيد لبرامج الحماية الإجتماعية ، والأهم من ذلك ، أن يتم توجيهه بشكل جيد للمستحقين مؤكداً على أن الإهتمام بالمدارس والتغذية موجود ومطلوب ورصدنا له مخصصات وسيغطي كافة المحافظات قائلا" أننا نعمل على ضبط نفقات البعثات الخارجية بمعدلات تصل الي 50% وأنفقنا حوالي 8 مليار جينة العام الماضي على إستحداث صورة وشكل التعليم مؤكدا أننا سندخل العام القادم بإذن الله في مخطط بناء 45 مدرسة وإضافة حوالي 20 ألف فصل مدرسي " ، كما أشار إلى أن الدولة تعاني بالفعل من مشكلة التعليم وتعمل على تقليل الكثافة في الفصول ونحتاج إلى حوالي 30 مليار جينه لتخفيف الكثافة في الفصول ، موضحاً أنه يجب ألا يختزل الشعب المصري المشروعات القومية في العاصمة الإدارية فقط فهناك الكثير من الإصلاحات والمشروعات التي أنجزتها الدولة ، فنحن لدينا دراسات جدوى لهذه المشروعات ونوفر البنية الأساسية للإستثمار و لتهيئة المناخ أمام المستثمرين ونتيح فرص لتحقيق الإيرادات من الإستثمار وأضاف مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أصيل ومطلوب في المشروعات القومية في مصر ولا غنى عنه ونحن نستمع جيدا إليه وإلى متطلباته في المرحلة القادمة ونأخذ بملاحظاته دوماً ، وأن القوات المسلحة تقوم بدور إدارة المشروعات القومية بشكل أساسي ونحن نستفيد منها على أكمل وجه ، و هذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا ، فهي جزء من الدولة ولابد أن نتعامل مع الموضوع بهذه الكيفية كأمر طبيعي ، فالقوات المسلحة تتدخل كذراع موازي للحكومة في حل الأزمات ، مضيفاً في حديثه أن شركات قطاع الأعمال العام تعد أيضاً جزء من الدولة ولها دور مهم في المشروعات القومية ونعمل على تطويرها ويجب أن يشارك معها القطاع الخاص لتحقيق التنمية في المجتمع .
وأخيراً يُطمئِن رئيس الوزراء الشعب المصري من أزمة السكر قائلاً " إستمرار بيع السكر التمويني للمواطنين بسعر 5 جنيهات وللغرف التجارية والصناعية بسعر 7جنيهات " كما اكد علي أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها يهمها أولاً وأخيراً أن يعيش المواطن المصري عيشة كريمة وأن يجد سعراً عادلاً للجينه المصري ولكن الحديث عن هذا الأمر من إختصاص محافظ البنك المركزي .
إضافة تعليق جديد