رحلة تعافي الاقتصاد الفلسطيني خلال 2020

صافي محمد

يُجمع المتابعون للشأن العام الفلسطيني أن سنة 2020 كانت الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني في السنوات وربما في العقود الأخيرة، مشيرين إلى أن ما يميز الأوضاع في عام 2020 هو تزامن الأزمات وتتاليها بشكل أرهق كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية، الصحية في مقام الأول، والاقتصادية في المقام الثاني، والسياسية في المقام الثالث لأنها تدير الشأن العام ككل، ويشمل ذلك الصحي والاقتصادي والاجتماعي والداخلي والخارجي.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديين أنه رغم تراجع المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال 2020، إلا أن الحكومة الفلسطينية نجحت في تجنب السيناريو الأسوء وهو الانهيار الاقتصادي الشامل والذي يعني بدوره انهيارا للمنظومة الصحيّة والاجتماعية.

وأوضح الخبراء أن هناك مؤشر وحيد يعتبر مهمًا لفهم المعادلة السياسية الاقتصادية في فلسطين، وهو مؤشر أموال الضرائب، حيث توقفت الحكومة الفلسطينية عن استلام هذه الأموال من دولة الاحتلال وبذلك فقدت حوالي 65 بالمئة من إيرادات ميزانيتها.

وشددوا على أن توقف إستقبال أموال الضرائب تسبب في عجز الحكومة عن دفع أجور موظفيها بالكامل، بالإضافة إلى العجز التام في وضع أي خطة عملية لمواجهة فيروس كورونا، لافتين إلى الحكومة في رام الله تداركت الوضع عبر استئناف التنسيق مع دولة الاحتلال، رغم المعارضة القوية لهذا القرار، خاصة من قطاع غزة، وفي الوقت ذاته كثفت الدبلوماسية الفلسطينية جهودها من أجل كشف الممارسات الغير شرعية للاحتلال، لفضح حكومته أمام العالم.

ويراهن رجال الاعمال الفلسطينيون على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الخارجية الفلسطينية لتحصيل مزيد من الدعم سواء من الشركاء الإقليمين او من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية، التي تعيش تغييرًا سياسيًا وصف بالإيجابي على اعتبار مساندة الرئيس الجديد جو بايدن لحل الدولتين .