عرفة : أمطار السماء كشفت فساد أجهزة الإداره المحلية  

كتب :- د. إيهاب طلعت

عبر الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عن استياءه عن الإدارة الهزيلة للأغلبية العظمى من المحافظين، وقيادات الإدارة المحلية و وزارة الري تجاه ملف السيول، مشيرا إلى عدم قدرة الأغلبية العظمى من المحافظين، على إدارة المحافظة، وعدم فهمهم لملفات المحليات، ومنها السيول التي اودت بحياة ١٤ فرد وأصابة ٥٤ فرد مؤخرا منذ ايام.

وقال عرفة : الاغلبية العظمى من الوزراء والمحافظين، يعملون في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بينهم بشكل كافي، حيث ان متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظة، يصل إلى ٤ ملايين و٦٠٠ الف متر مكعب، فإنها كافيه لزراعة ٧٠٠ ألف فدان في كل مرة، حيث انها نعمة ولكن بإهمال المسؤولين تتحول الأمطار إلى نقمة حيث فضحت أمطار السماء حكومة شريف إسماعيل، والإدارات المحلية التابعة لها، من حيث انعدام فعالية الإداره حيث اقتصرت خطة الحكومة وما يتبعها من محافظين، إلى الجولات الميدانية لموقع الحادث، و ذلك "للشو الإعلامي" وتوزيع الخطاطين وانتقال سيارات الإسعاف، أي لا توجد إدارة للأزمات حقيقية، فضلا عن أنه يوجد مخرجات للسيول طبيعية وصناعية، وعدد المخدرات الصناعية هزيل ولا يتعدى ٢٦ مخرج في كل محافظة، وهناك ٣٤ طريق تم إنشاءهم منذ عقود، كان يجب التنسيق مع وزارة الري لصيانتها دوريا، من حيث وجود مخرات للطرق، منعا لحدوث حوادث، حيث أنه يمكن الإستفادة من السيول في الزراعة، ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفية ... الخ.

وهذا مالم يستعد له المحافظين بالصورة الكاملة، واضاف عرفه : لابد من اقالة كلا من "محافظ البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، و وزير الري"، نظرا لحالات الوفيات والإصابات التي لحقت بالمواطنين مؤخرا، وعدم استعدادهم الاستعداد الكافي للتعامل مع الأزمة، مع العلم أن هناك ١٤ محافظة معرضة للسيول سنويا، وهي "شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، و وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والسويس، والاسماعيلية، والقاهرة، والأقصر"، وتابع بقوله : لايوجد خطة قومية من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول حتى هذه اللحظة، والإدارة التي تتم في هذا الصدد عشوائية، حيث انه يوجد ١٢٦ محطة أرصاد، كان يمكن الاستفادة منها مع إدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار، حيث وصل إرتفاع منسوب المياه في السيول على الطرق بإرتفاع من ٣ م الى ٥ م، و وصل عرضها من ٣٠٠ الى ٥٠٠ م، على الأقل حيث يوجد ٦٩٢ مخرج للسيول، وهذا غير كافي نهائيا، في ٢٧ محافظة، وان متوسط المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول، مبلغ هزيل يصل إلى ٥٠٠ الف جنية فقط، في حين ان كل محافظة تحتاج الى ٤٠٠ مليون جنية على الأقل، لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخرجات السنوية، حيث يوجد ما يقرب من ١١١٢ كفر ونجع وعزبة وقرية، مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء حيث تصل تكلفة سد الإعاقة تصل الى ٢ مليون جنية، وكل خزان يحتاج إنشاءه إلى ٢٥٠ الف جنية، حيث تكلفة السد العادي تصل الى مليون جنية، مع العلم انه لايوجد معدات كافية لشفط المياه في المحليات، حيث تصل الى سيارة واحده فقط في كل وحده محلية قروية.

وتابع عرفه :طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنه ١٩٧٩م، القانون المعمول به حاليا، حيث تنص المادة رقم 26 على: "يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة، ومسؤلا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، و يعاونه في ذلك مدير الامن، الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لإعتمادها، ويلتزم مدير الأمن باخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشان، بالاتفاق بينهما، وللمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة، و إزالة مايقع عليها من تعديات.

واضاف عرفه بقوله : الصرف الصحي المطلوب تسليكه قبل السيول، يعد من الخدمات، و بنص القانون، المسؤول عنه المحافظ من ناحية الإشراف والمتابعة، علاوة على أن المادة رقم 27 من القانون ذاته، تنص على "يتولي المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقرره للوزراء، بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ، في دائرة إختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة التنفيذة .

 واضاف عرفه : لابد من تعويض مناسب لأصحاب السيارات المتهالكة، والمنازال التي اغرقتها الأمطار، وهدمت اثاثها، ولابد من إقالة المحافظين المعنين، لأنهم لم يقوموا بواجبهم من ناحية الاستعدادات، من حيث مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه ومناشدة جميع النوادي والفنادق المطلة على الكورنيش، في المحافظات بعدم إغلاق تلك المصبات، استنادا إلى توقعات هيئة الارصاد، بوقوع الامطار فضلا على ان المسؤولية تقع على مديرية الطرق والكباري، في كل محافظة، فكان واجب على المسؤولين بها، مراجعة الطرق الغير صالحة، ضمان لعدم تراكم المياه، فضلا على مسؤولية مدير مديرية الري في كل محافظة، وجميع هؤلاء يشرف عليهم كل محافظ من ٢٧ محافظة.