علم الدين . . أرتفاع الاحتياطي لـ 44 مليار دولار يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

كتب إياد رامى :
الإثنين 04/مارس/2019
أكد المحاسب رامى لبيب علم الدين نائب رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ بالخارج ، أن ما أعلنه البنك المركزى المصرى، اليوم عن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية فبراير 2019، ارتفع إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار ، يدعو للتفاؤل ، ويأكد على المسار الاقتصادى الصحيح وبدأ التعافى الاقتتصادى ،كما أنه دليل قاطع على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى والتنمية .

وقال ((نائب رئيس حزب مصر 2000 )) بالخارج فى تصريحاته لشبكة مصر 24 ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت بكل كفاءة واقتدار فى وضع خطة إقتصادية للإصلاح و تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية وصفة مصرية خالصة ، مشيدا بحرص الرئيس السيسى وتكليفاته الواضحة والحاسمة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم تحميل محدودى الدخل وغير القادرين لفاتورة الإصلاح الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بالمجان لغير القادرين اضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الصحية والاجتماعية والإنسانية تعد الاولى فى تاريخ مصر .

وأضاف (( علم الدين )) أن مصر تستورد بحوالى 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى قرابة 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، وتحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى مقبول، واستقرار عائدات قناة السويس ، بما يؤمن إحتياجات مصر لفترة جيدة ومثالية مقارنة بالسابق ، فى ظل تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة ، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية والعربية ،تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور .

وطالب (( علم الدين )) بضرورة التكاتف مع الدولة ، وضرورة التشديد على الالتزام ودفع الضرائب ومتحصلاتها ، وضرورة إستخدام الإعلام فى التوضيح ، لخطط الدولة والتوعية للمواطن ، ورسم الصورة الصحيحة لبرامج الإصلاح والاقتصادى ، وضرورة توعية الشباب وصغار المستثمرين ، بضرورة الإستثمار فى ظل القوانين الجديدة التى أطلقتها الدولة ، التى من شأنها تعزز الربح والأمان ، الذى من شأنه سيساهم فى العودة سريعا والتعافى من الرقود وانخفاض التضخم بزيادة الإنتاج وفتح مصانع تخلق فرص عمل حقيقية وتقلل من معدل البطالة وعودة الاستثمار الأجنبى .