ماعت أمام مجلس حقوق الانسان تطالب الحكومة الاثيوبية باتخاذ خطوات جادة تجاه قضايا حقوق الانسان

اسلام فوقي: الوضع الحقوقي في أثيوبيا مازالا متشابكاً
اليوم، وخلال الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مداخلة تحت البند 6 من الاستعراض الدوري الشامل، طالبت خلالها الحكومة الإثيوبية باتخاذ مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الانسان.
حيث أكد اسلام فوقي مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت أن وضع حقوق الإنسان في أثيوبيا لا يزال متشابكاً رغم التطورات الأخيرة، بما في ذلك وصول قيادة سياسية جديدة للبلاد، وما تبع ذلك من قرارات من شأنها تهدئة الأوضاع، وتغير المشهد السياسي والحقوقي، ومنها إلغاء حالة الطوارئ، ومصادقة البرلمان على مشروع حكومي لرفع حركات المعارضة الداخلية المسلحة من قائمة الإرهاب، الأمر الذي أدي إلى إطلاق سراح مئات المعارضين ضمن عملية مصالحة وطنية. كما تم إنهاء حالة النزاع مع إريتريا والتي كانت قد أودت بحياة حوالي 80 ألف شخص، وإعادة فتح الحدود بين البلدين، وتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إثيوبيا وإريتريا والصومال.
وأضاف فوقي انه على الرغم من التطورات المتسارعة نحو تحسين الأوضاع في اثيوبيا، إلا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه قضايا حقوق الانسان، ومنها تصاعد أعمال العنف الإثني بين القوميات والعرقيات في البلاد والتي تسببت في نزوح ولجوء حوالي 1.8 مليون إثيوبي، وكذلك استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وبعض الجبهات المسلحة والتي من شأنه تهديد الاصلاحات الجارية.
وفي الأخير طالب مدير وحدة تحليل السياسات الحكومة الاثيوبية بضرورة التعاون مع آليات الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بهدف التغلب على القيود والتحديات الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الانسان.