متابعة/
الصحفي احمد عبدالقادر
صد المحافظ خلال الزيارة وجود إهمال في حالة النظافة العامة بالدار ووجود قمامة وحشرات فضلاً عن حالة إهمال في النظافة الشخصية للنزلاء وحالتهم الصحية والنفسية حيث أمر على الفور بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لفحص الدفاتر وحصر الإيرادات والمصروفات وجرد محتوى المخزن الخاص بالدار وحصر الإمكانات المتاحة ورفع تقرير مفصل عن حالة النزلاء والخدمات المقدمة والذي جاء فيه رصد لسوء مستوى النظافة العامة للدار ووجود قمامة ومخلفات وخبز تالف وإهمال حالة النزلاء سواء الصحية بعدم وجود إشراف طبي أو نقلهم للمستشفيات أو نظافتهم الشخصية فضلاً عن سوء التغذية والوجبات المقدمة لهم بالإضافة إلى سوء استخدام وتعطيل للإمكانات المتاحة بالدار حيث تبين وجود عطل في الأسانسير وإتلافات بمعظم الشبابيك وعدم وجود بطاطين وأغطية وسوء حالة السباكة ووجود أجهزة جديدة وأدوات مطبخ غير مستخدمة في المخزن رغم أن أدوات المطبخ المستخدمة تالفة ويصيبها الصدء وهو ما يسبب خطورة على صحة النزلاء ووجود عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز ما قد يتسبب في خطر على الموجودين بالدار والمباني المجاورة.
كما تبين للجنة أن الدار غير مرخص ومقام على أرض أملاك دولة إسكان المحافظة وعليه مستحقات مادية تصل لـ 75مليون جنيه تقريباً للمحافظة وحي شرق فضلاً عن اختلاف بين ما هو مدون في سجلات اليومية والعضويات الموجودة فعلياً (6 أشخاص مدونين بالسجلات، وشخصين غير مدونين، ورجلين مغتربين) بالإضافة إلى سيدتين غير مدونين بالسجلات ووجودهن غير قانوني، ورصد تحصيل مبالغ مالية من النزلاء نظير الحصول على الخدمات رغم أن النزيل يدفع رسوم إقامته بالدار.
إضافة تعليق جديد