"مشاورات لحل أزمة نقابة المحامين والقضاء"

يارا المصري 
يستمر الحوار بين حكومة السلطة الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين، حيث التقى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية مؤخرًا بممثلين عن النقابة، واتفق الجانبان على عدم فرض ضرائب جديدة في المستقبل القريب.
ومع ذلك ، فقد تعهدت نقابة المحامين بتحسين العلاقات وإنشاء قنوات اتصال أفضل مع الجمهور الفلسطيني.  بعد بيان النقابة بأنها ستبدأ الاحتجاج على السلطة الفلسطينية ، نفى كبار أعضاء النقابة أن تكون هذه محاولة إضافية من قبل حماس لتقويض استقرار النظام في الضفة الغربية.
 
كما التقى وزير العدل محمد الشلالدة يوم السبت الماضي، بنقيب المحامين سهيل عاشور، في مقر نقابة المحامين في رام الله، بناء على تكليف من رئيس الوزراء، وبحضور أعضاء مجلس النقابة ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، وذلك لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم.
 
وخلال اللقاء استعرض نقيب المحامين موقف نقابة المحامين الرافض لهذا القرار وتأثيره السلبي على حق المواطنين في الوصول الى العدالة، خاصة الفئات المهمشة والفقيرة منهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المواطن الفلسطيني.
 
كما أشار نقيب المحامين الى ان هذا القرار لم يخضع لأية مشاورات مسبقة مع مجلس النقابة، منوها الى ان المحاكم باشرت بتطبيقه حتى قبل نشره في الوقائع الفلسطينية.
 
بدوره أشار مدير عام الهيئة المستقلة دويك، الى خطورة القرار المذكور على السلم الأهلي، مؤكدا على ان جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ترفضه بصيغته الحالية وتطالب بالتراجع عنه.
 
وقد اكد وزير العدل على أن الحكومة منفتحة دائما على الاستماع إلى اية ملاحظات وانها جاهزة لعمل المراجعات اللازمة على ضوء ما تم الاستماع له في هذا اللقاء، مؤكدا على حرص الحكومة على حق المواطنين في الوصول الى العدالة وعلى حسن سير مرفق القضاء، وأشار وزير العدل الى انه سينقل وجهة نظر النقابة والهيئة المستقلة ومطلبهما الى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين القادم 27/6/2022، وسيطلب بناء على نتائج الاجتماع سحب القرار من اجل اخضاعه لمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
 
كما نفت نقابة المحامين أن يكون لحركة حماس أو لأي تيار سياسي آخر دور في هذه المشكلة، كما أنها أكدت حرصها على عدم الاستجابة لحماس في محاولة زعزعة الاستقرار الحكومي الفلسطيني، وأنها ألزمت أعضاؤها بعدم رفع أي شعارات سياسية أو التلفظ بهتافات، بل حمل العلم الفلسطيني والمسيرات الصامتة فقط