م. رانــدة المنشـــاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة مدن الجيل الرابع ومستقبل التنمية العمرانية المستدامة في مصر

في ظلِّ ما تواجهه مصر من تحديات عمرانية ترتبط بتكدُّس الحيز العمراني، وعجزه عن استيعاب الزيادة السكانية المتسارعة، فضلًا عن انتشار أنماط البناء العشوائي، فقد احتلت قضايا التنمية العمرانية المستدامة صدارة اهتمام الحكومة المصرية منذ عام 2014، وهو ما تجلَّى في تبنِّي مصر استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية، تنبع من إيمانها بأن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ بالارتقاء بجودة حياة المواطنين على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يخص توفير المسكن المناسب، وتأهيل الحيز المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة.

وسعيًا لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة؛ كثفت الدولة جهودها على مدار الأعوام الماضية بالعمل على مسارين متوازيين؛ أحدهما: أنه يتضمن الارتقاء بجودة العمران القائم، وتطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، فضلًا عن مواجهة ظاهرة انتشار العشوائيات، في حين أن المسار الثاني يتضمن التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة كامتدادات للمدن القائمة (ظهير صحراوي) وفق مخطط عمراني متطور ومستدام، يستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على العمران القائم، فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي بالنظر إلى محورية دور قطاع التشييد والبناء في التنمية الاقتصادية بالدولة، مع جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص للعمل.