ندوة "تاريخ التحول الديمقراطى فى مصر"بمركز النيل للإعلام بالسويس

 كتب / أشرف الجمال
فى إطار محور المشاركة السياسية للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للإعلام بالسويس اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 ندوة حول تاريخ التحول الديمقراطى فى مصر حاضر فيها استاذ دكتور احمد غباشى -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة هليوبوليس بحضور الدكتورة أسماء -مدرس التاريخ بجامعة هليوبوليس وإدارة الخدمة العامة بالشئون الإجتماعية والعاملين بالشركات الصناعية ومديريات الخدمات وأمانة المرأة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان والتنمية والأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية بالمدارس والجامعات.
-- وفى كلمتها الأفتتاحية للندوة أشارت الإعلامية ماجدة عشماوى بأن تعريف التحول الديمقراطى يعنى انتقال من نظام غير ديمقراطى إلى نظام ديمقراطي من خلال ترسيخ مجموعة من القواعد والقوانين التى تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين وأنه لحدوث عملية التحول لابد من توافر مجموعة من العوامل مثل دستور وطنى وتعددية سياسية فعالة وانتخابات حرة وسيادة القانون والمواطنة وحرية الرأى والتعبير -- وتحدث "غباشى" على أن هناك أنماط عديدة من التحول فقد يكون التحول من أعلى من خلال السلطة نفسها أو من أسفل عن طريق الشعب أو تحول عن طريق التفاوض مع المعارضة أو تحول عن طريق التدخل العسكرى الخارجى مثلما حدث من الولايات المتحدة فى العراق عام 2003 وأشار الى أنه بالنسبة للتاريخ المصرى فقد شهد عدة تحولات ديمقراطية مثل تطور دور الزعامة الشعبية بدء من الحملة الفرنسية واختيار محمد على وليا على مصر ليكون الحدث الذى يعتبر نقطة التحول الهامة فى تاريخ مصر الحديث والمتمثل فى قيام الشعب بالدور التشريعى والرقابى ثم جاءت الثورة العرابية لتؤكد على عمق العلاقة بين الجيش والشعب على مر العصور والتاريخ للدولة المصرية.
--وأكد " غباشى " على أن ثورة 1919 شهدت تحولا جديد تمثل فى ثورة الشعب ودستورا يلبى إحتياجات الشعب ثم تم التحول الأكثر طموحا بثورة 1952 التى حولتنا من الملكية إلى الجمهورية وأشار إلى تطور الحياة النيابية والبرلمانية بدء من مجلس الشعب 1866ثم مجلس النواب المصرى1881ثم مجلس شورى القوانيين 1883والجمعية التشريعية 1913ثم مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى أعتاب دستور 23 ومجلس الأمم 57 ثم انشاء مجلس الشعب والشورى فى أعقاب دستور 71 واشار إلى تاريخ الحياة الحزبية وبداية تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر عام 1907والتى شهدت أكثر من حزب مثل حزب الأمة والحزب الوطنى وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية وحزب الوفد.
-- وفى نهاية الندوة أكد " غباشى " أن مصر شهدت محاولات دستورية كان أفضلها على الاطلاق وأهمها دستور 1923 ثم دستور 1930 والعودة لدستور 1923مرة أخرى وفى عام 1952 تم الغاءة ووضع دستور مؤقت عام 1953 ثم الدستور النهائى عام 1956 والذى شهد تحولا ديمقراطيا هاما بإعطاء المرأة حق الترشيح والتصويت فى الانتخابات البرلمانية ودستور 1962 الذى تم وضع فى أعقاب الإنفصال عن سوريا حتى قام الرئيس السادات بوضع دستور 1971الذى عرف بالدستور الدائم الذى استمر فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وما تبعة من تعديلات دستورية ووضع دستور جديد.