هدم منازل في حي الشيخ سلوان وسط حضور شرطي إسرائيلي مكثف

عبده الشربيني حمام 

تواصل بلدية القدس التابعة لإسرائيل سياسة هدم المنازل بدعوى مخالفتها السياسات التنظيمية، في وقت يضطر فيه المتضررون إلى اللجوء إلى سياسة الهدم الذاتي لتجنب إرغامهم على دفع تكاليف الهدم إلى جانب غرامات أخرى.
وهدمت مصالح بلدية القدس التابعة لإسرائيل منزل عائلة أبو رجب في حي الشياح في سلوان، وسط حماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي منعت المواطنين من الاقتراب من موقع الهدم.
وقال شهود عيان إن عددًا كبيرًا من المقدسيين اضطروا إلى التحرك في الشوارع الفرعية المحاذية لمواقع الهدم لتجنب الالتحام بقوات الشرطة الإسرائيلية، التي أصبحت أكثر عنفًا منذ تولي بن غفير حقيبة الأمن القومي، حسب جمعيات حقوقية إسرائيلية.
وأضافت المصادر نفسها أن معظم عمليات الهدم هذا الأسبوع قام بها أصحاب البيوت بأنفسهم، وذلك لتجنب دفع غرامات باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية.
وقالت عائلتا غيث والقاعود إنهما قامتا بتفريغ محتويات منازلهما في حي واد ياصول في سلوان، لتفادي دفع "غرامات مالية مقابل عملية الهدم للبلدية وطواقمها والقوات المرافقة لها".
ويقول د. حنا سويد، مؤسس المركز العربي للتخطيط البديل، إن "عملية الهدم الذاتي تعد خطوة دفاعية لتقليل حجم الأضرار وتفادي دفع تكاليف الهدم وأجرة عناصر الشرطة التي تؤمن عملية الهدم".
وأشار سويد إلى أنه "لا توجد إحصاءات دقيقة حول نسبة الأشخاص الذين يهدمون بيوتهم بأيديهم، لكنها ظاهرة شائعة، خاصة في القدس الشرقية".
وبحسب مؤسسات حقوقية، يضطر الفلسطينيون أحيانًا إلى البناء بدون ترخيص نتيجة لصعوبة الحصول عليه بسبب البيروقراطية الإسرائيلية والتكاليف المرتفعة المتعلقة برخص البناء ورسوم التخطيط.
وتقدر الإحصاءات الأخيرة عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بنحو 350 ألف نسمة، يحمل أغلبهم بطاقة الهوية المقدسية، وهي بطاقة إقامة دائمة دون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
ومنذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، لم تحظَ هذه الخطوة باعتراف دولي، حيث تنص قرارات مجلس الأمن على عدم الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية وتدين أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي للمدينة.