هل يتأثرالرجل المخلوع بالخلع كما تتضرر المرأة بالطلاق ؟!

كتب- د.ايهاب طلعت

الرجل المخلوع مصيبته كبيرة .. وهو مدان فى كل الاحوال لأنه يتعنت مع المرأة .. وانا بدينه بشدة فما الذى يجعلك تجبر امرأة للبقاء معك وهى لا تريدك .. وما الذى يجعلك تتمسك بها .. هل هو اذلال لها للتنازل عن حقوقها؟ .. ام بتحبها لدرجة تجعلك تجبرها على الحياة معك؟! .. فسواء هذا او ذاك فلا يجوز أن تجعل زوجتك تلجأ للمحكمة لتخلعك .. وبالطبع هناك بعض الحالات تكون الزوجة مخطأة .. لكن عامة لا يتجوز للرجل أن يجبر امرأة للبقاء على ذمته طالما انها تريد الطلاق "فعاشروهن بمعروف او سرحوهن باحسان"!ودائما ما يكون الابناء هم الضحية ..والزوجة التى تقوم بالخلع تكون فرصها للزواج قليلة مقارنة بالمطلقة او الارملة .. لكن فرصتها للزواج جيدة من احد المحيطين بها لمعرفته الجيدة بملابسات واقعة الخلع .. والرجل ايضا فرصه للزواج صعبة مثل المرأة .. لان الناس تشعر بخوف من رجل أدى بزوجته الى محكمة الاسرة لتخلعه.
وتشير بعض الدراسات التي أجرتها الدكتورة سهير كامل أستاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية إلي أن قانون الخلع رغم انه ساهم في رفع المعاناة عن النساء واطلق حريتهن فإنه قد قيد حرية الرجل المخلوع وكانت نسبة النساء الرافضات الزواج برجل مخلوع بلغت اكثر من 61% في عينة الدراسة!!
ولم يكن قانون الخلع عندما خططه المشرع المصري علي اساس من الشريعة الإسلامية والدستور بما يجعل حق الأفراد مكفولاً في الحرية في عقد الزواج والمساواة بين الرجل والمرأة في هذا الحق. ولم يكن يعتقد أن هناك آثارا سلبية قد تحوط هذا القانون فور إطلاقه ولم يكن من المتوقع أن يظهر في نوع جديد من السباب التي تلحق بالرجل المخلوع تفقده الاعتبار وتغير نظرة المرأة إليه 
والدراسة شملت بعض القر ي والنجوع والمدن الكبري في مصر ظهران نسبة كبيرة من النساء في المدن الكبري ما زالت تعتقد ان الرجل يفقد اعتباره وربما جزءاً من رجولته إذا لم يطلق هو زوجته بإرادته فإذا خلعته المحكمة من الزوجة القديمة ظهر ان هناك صعوبات في ان تتقبل النسوة الزواج برجل خلعته زوجته من قبل.
وأظهرت الدراسة أيضاً (علي عينة في 7 قري في صعيد مصر) أن نسبة عالية وصلت 89% من النساء والفتيات والأهل ترفض الارتباط بزوج مخلوع حتي إن كان من أبناء القرية الذين يعيشون في المدن الكبري كالقاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنيا، هؤلاء يرفضون ربط مصير بناتهم بزوج تم خلعه من قبل، إضافة إلي أن مجموعة كبري من النساء (كما كانت النسبة السالفة) ترفض الزواج بزوج مخلوع علي اساس أنه فقد جزءاً كبيراً من شخصيته الاعتبارية.
وفي قرية صغيرة في صعيد مصر (قرية طوخ المنيل) تبعد عن مدينة المنيا بحوالي 14 كيلومتراً رفضت معظم النساء (المطلقات او الفتيات) الزواج من أي رجل خلعته زوجته ووصلت نسبة الرفض إلي 100% كما جاء بالدراسة وتنوعت الأسباب التي ادعتها العينة سبباً لهذا الرفض ومنها عدم احتمال الحياة مع رجل مخلوع و نظرة المجتمع للرجل الذي رفضت امراته العيش معه والتساؤل حول الأسباب التي جعلت زوجته ترفض العيش معه . واظهرت الدراسة أيضاً أن الرجل المخلوع الذي رفضت زوجته العيش معه بعد حياة زوجية قائمة يعتبر من وجهة نظر العينة محل الدراسة نموذجاً غريباً لا يمكن الاعتماد عليه في حياة زوجية جديدة، بينما المرأة المطلقة رغم ان نظرة المجتمع هناك اليها في تلك المناطق نظره حذرة لكنها في الوقت نفسه لا تساوي النظرة للرجل الذي أنهت زوجته حياتها معه .
وأن نسبة كبيرة من الأهل والأقارب وأولياء الأمور يجدون المسألة صعبة في ان يتعايشوا مع زوج ابنتهم أو الذي تقدم لخطبتها وقد خلعته زوجة اولي وقد تقل هذه النسبة إلي أعداد تتراوح بين 45% و59% بينما كانت نسبة الرجال الذين لا يتقدمون لخطبة فتاة من نفس العينة خوفاً من رد فعل اهلها ورفضهم التام والمؤكد زادت عن 49% في نفس العينة .
وأن آثار قانون الخلع غير المرغوبة التي أشارت إليها الدراسة أثيرت بشكل كبير علي عدة جوانب خاصة بالمرأة والفتاة والمرأة في الريف كذلك اثرت علي ان نسبة العنوسة في حالات معينة وفي ظروف معينة تتأثر علي أساس ان كثيراً من الفتيات في بعض المناطق كانت آراؤهن تشير إلي تفضيلهن كونهن عوانس علي الزواج بزوج مخلوع.

نماذج مخلوعة
وقد ذكرت بعض النساء أن لهن تجارب مريرة في قضايا الخلع
وذكرت ( كريمة 0ط) قصة خلعها من زوجها الذي اشتدت بينهما الخلافات قائلة:تضاعفت الخلافات بيني وبين زوجي بعد زواج دام 3 سنوات لدرجة أصبحت استمراريتي معه أمراً مستحيلاً فطالبته بالطلاق ولكنه رفض بشدة بل وتزوج علي بأخرى وبدأ يعذبني ويسبب لي أهانات وتعذيباً نفسياً واشترط لكي يطلقني أن أدفع له مبلغ المهر الذي قدمه لي وأعيد إليه جميع أثاثه وحاجياته
وتقول (منى - ك) : تزوجت وأنا في الواحد والعشرين من العمر على رجل في الخمسين ولم أنجب منه سوى بنت واحدة بعد عشر سنوات تبين لي أنه كان يخطط لتزويج ابنتي من شقيق زوجته الأولى والذي كان معروفاً بسكره وحين عرفت بهذه النية الخبيثة طلبت منه الطلاق فرفض ووصلت المسألة إلى درجة إهانة البنت الصغيرة وتوبيخها بدون أسباب فقررت أن أخالعه وخلال أربعة أشهر فقط استعدت حريتي واحتضنت ابنتي.
وتروي ( صفية – ص ) قصتها مع زوجها الذي طلبت منه الخلع قبل أن تعيش معه قائلة: لما طلبت الخلع رغم إنني مازلت في منزل أهلي حيث تم عقد القران ولم انتقل إلى منزله لأننا لم نقم حفل الزواج بعد، ولكنني لمست من تصرفاته وعباراته التي استمر باستخدام التهديد والوعيد بأنه سيذلني عندما انتقل إلى منزله وكان دائماً يقول عندما أكون في بيته سيعرف كيف يربيني من جديد إضافة إلى عدم ارتياحي للعديد من تصرفاته فطلبت الخلع وطلب إرجاع المهر وكافة الهدايا التي احضرها لي
ومن جانب ذكر بعض الرجال أن لهن تجارب مريرة في قضايا الخلع: وقال (محروس. م . ): قدمت دعواها أمام القاضي بأني رجل بخيل ونسيت ـ شأنها شأن كل النساء ـ حجم المسؤولية الذي يقع على عاتقي والمشكلة ليست في كوني بخيلاً في نظرها بل إنها أسرت محاميها بالضعف الذي أعانيه بسبب إصابتي بالقلب تنازلت بغدعشرسنوات غربة عن زوجتي وأطفالي لأجلها ثم تطلب الخلع بكل بساطة وتركتني وحيداً 
وقال (أشرف – ح): رغم أن الخلع أمر مشروع إلا أن الموضوع من وجهة نظري مهين بالنسبة للرجل والإهانة ليست في التشريع مطلقاً وإنما في أنه -أي الرجل- جعل المرأة تلجأ للخلع طمعاً في تنازلها عن حقوقها أو إمعاناً في ظلمها وتجاوز حدود الإنسانية معها وبيع حقوقها لتنال حريتها أو شيئاً من كرامتها
وتعليقا على هذا الكلام قالت الدكتورة بشرى اسماعيل أرنوط استاذ علم النفس بكلية الآداب قسم علم النفس جامعة الزقازيق:الخلع والطلاق وجهان لعملة واحدة، وهما من أكثر أنواع الضغوط النفسية التي يعاني الزوجان منها وخاصة في مجتمع اليوم الذي زادت فيه دعوات الخلع والطلاق. ويختلف تأثيرهما على الزوجين أحدهما أو كليهما من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر. واذا خصصنا الحديث حول آثار الخلع على الرجل، فلا توجد اجابة محددة بعينها، إذ أن مدى التأثير يتوقف على عدة عوامل منها: أسباب طلب الزوجة للخلع، وطبيعة الحياة الزوجية قبل الخلع هل كانت سعيدة متناغمة أم كانت تشدوها أصوات التنافر والخلافات، والطريقة التي تم الخلع بها هل بالتراضى أم بالتقاضي، والشروط التى تم الاتفاق عليها للخلع، وعدد الأبناء، كذلك نظرة المجتمع للخلع وللرجل المخلوع، وأيضاً مدى تقبل المجتمع لزواج الرجل المخلوع من زوجة جديدة، وطبيعة المجتمع سواء مدينة أم قرية، والمستوى التعليمي والثقافي للزوج المخلوع، وطبيعة المنظومة القيمية له، أيضاً مستواه الاقتصادي، ومكانته في المجتمع، وطبيعة بنية تفكيره سواء كانت سوية أم مضطربة، وسمات شخصيته ودوافعه وأهدافه في الحياة، وطبيعة توجهه نحو الحياة متفائل أم متشائم وإيجابي أم سلبي، ومدى سلامته النفسية، كذلك طبيعة علاقاته بالآخرين، وطبيعة مفهومه عن نفسه وتقبله لذاته، وتقبله لقضاء الله وقدره وغيرها من الأسباب الآخرى. وقد تتراوح آثار الخلع على الرجل بين آثار بسيطة من الشعور بالكآبة والحزن ولتوتر وشعور بالقهر ولوم الذات، وضعف الثقة بالنفس، وتشتت في الانتباه والنسيان، والصداع النصفي، والتدخين، والتغيب عن العمل، والتمارض. وهذه الأعراض قد تستمر لعدة أيام أو أسابيع ثم تزول، أو قد تشتد وتصبح حادة مزمنة يعانى منها الرجل المخلوع كزملة أعراض جسمية ونفسية ومعرفية واجتماعية ومهنية تشكل أعراض لاضطراب ما بعد صدمة الخلع قد تستمر لأكثر من ست شهور أو لسنوات وتؤثر على كفاءته واستمتاعه بحياته وعمله ولكي يتخلص منها فإنه يحتاج لتدخلات ارشادية أو علاجية نفسية. ومن بين هذه المشكلات والاضطرابات النفسية الحادة التي قد يعاني منها الرجل بسبب صدمة خلعه : نوبات الهلع، والخوف المرضي، والرهاب الاجتماعي، والاكتئاب، والوسواس القهرى، وإضطرابات النوم، واضطرابات الأكل، وإدمان الكحول والمخدرات، وإقامة علاقات غير شرعية وغيرها من المشكلات والاضطرابات النفسية الآخرى
نظرة المجتمع
وأوضحت الدكتورة منى غيطاس أستاذ الأدب والنقد المساعد ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الأزهر بالقاهرة: تأثير الخلع على الزوجين تحث الشريعة الإسلامية على استقرار الأسرة وثبانها ؛ فهي نواة المجتمع ، ورمانة ميزانه . فالزواج هو واحة الأمن والأمان والاستقرار لكلا الزوجين . وإذا خرج عن إطاره الذي وجد من أجله فيباح التفرقة بينهما ؛ حفاظا على القيم الإنسانية وعدم اجتراحها . وإذا تعنت الزوج في طلاقها ، واستحالت الحياة بينهما فلها الحق في اللجوء إلى الخلع ؛ للحصول على حريتها . والخلع يقضي بأن تلجأ الزوجة إلى طلب إنهاء العلاقة مع زوجها ؛ مقابل التنازل عن حقوقها المادية . هناك إذن خالع وهي المرأة ومخلوع وهو الرجل . وبانتهاء قضية الخلع تحل مشكلات الزوجة مع زوجها ، وتنتهي المنغصات التي دفعتها إلى طلبها الخلع . إلا أنها تبدأ مشكلات من نوع آخر ، تتعلق بالزوجين نفسهما ، أو نظرة المجتمع لهما . أولا فيما يتعلق بتأثير الخلع على الزوجين . فليس الأثر واحدا ، بل يختلف باختلاف أسباب الخلع . فهناك الزوج القاهر الذي يعمل على قهرها ؛ ليجبرها على التنازل عن حقوقها . وهناك الزوج المقهور وامرأة قاهرة تمارس ضغوطها المختلفة عليه . ولا يتوقف الأمر على أسباب الخلع ، بل تأثيره يظهر مع طبيعة شخصية الزوج المخلوع . فلو كانت أسباب الخلع قوية جدا ، وهو يعيها جيدا ، بل هو سبب فيها بسلوكه وعلاقاته السيئة ... ويدرك أنها الموجه لما حدث ؛فيكون أثر الخلع النفسي عليه ضعيف . بل على العكس يراه انفراجة له ، ولا يشعر بالامتهان أو القهر . أما إذا كانت الأسباب واهية ، فهو يتأثر تأثرا كبيرا ، بل يشعر بضعفه وقهره ، ويضعف رجولته ، ويهين كرامته ... وهنا يصاب بالإحباط والاكتئاب ، وقد يتحول إلى شخصية عنيفة تصب جام عضبها على الآخرين ، ويميل إلى الانتقام . أو يتحول إلى شخصية هشة ضعيفة ؛ فيصاب بالحزن والقهر ... وكل هذا له أثره على عمله وعلاقاته مع الآخرين ... ثانيا فيما يتعلق بنظرة المجتمع للمرأة الخالعة والرجل المخلوع . فنظرة المجتمع للزوجة التي خلعت زوجها سيئة جدا . فهيىفي نظره امرأة قوية متحررة ... لذا يبتعد عنها الجميع ؛ لأن المجتمع بثقافته المعروفة يريد امرأة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرارات في حياتها . وكذلك نظرة المجتمع للرجل المخلوع ، فلا يجد الفرص المتاحة للزواج بأخرى . بل نجد التردد في الاستجابة لطلبه الزواج مرة أخرى . فهو في نظرهم شخص سيء ، دفع زوجته إلى طلب الخلع ، ولم يكن شخصا سويا ، ولم يطلقها ويعطيها حريتها دون أن يدفعها إلى ذلك . ولا يقتصر الأثر النفسي على الزوجين ، بل يمتد ليشمل الأبناء ، فيحدث لدى الأولاد هزى نفسية ، تبعدهم عن البناء النفسي السوي . يبقى الأمر في النهاية إلى ضرورة التمسك بأهداب الشريعة الإسلامية الغراء وذلك في حسن اختيار الرجل للمرأة والعكس . وإذا قامت الحياة بينهما " فعاشروهن بالمعروف أو سرحوهن بإحسان " .
بضعف رجولته وامتهان كرامته هزة نفسية
حق الزوج
يقول الدكتور إيمن الزينى استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنها : وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الخلع فأنه للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ،حكمت المحكمة تطليقها عليه. وبالتالي فيجوز الاتفاق علي الخلع فيما بينهم او ان تقيم الزوجة دعوى الخلع فى حالة رفض الزوج. ووفقاً لنص المادة سالفة الذكر فيشترط لتوقيع الخلع شرطين ، أولهما أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى أعطاه لها (مقدم الصداق الذى قبضتة أو قبضه وليها ) . والشرط الثاني : أن تقرر الزوجة صراحة بعضها الحياة الزوجية مع زوجها وأستحالة استمرار الحياة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . كما يلزم لصحة الحكم بالخلع أن تعرض المحكمة الصلح على الطرفين . وفى حالة عدم توافر أى شروط من شرطي الخلع سالفي البيان - كأن ترفض الزوجة – مثلاً- رد معجل الصداق او لعدم إمكانها ذلك أو تتمسك بحقوقها المالية الشرعية أو لا تقر ببغضها الحياة مع زوجها وخشيتها عدم اقامة حدود الله - ، فإن المحكمة تصدر حكمها في هذه الحالة بعدم قبول الدعوى بحالتها. ويمكن للزوجة إقامة دعوى الخلع مرة أخرى متي استكلمت شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر . وفي حال صدور حكم المحكمة بالخلع دون أن تعرض الصلح على الطرفين وفقاً تضمنته المادة ( 20 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 ، فإن الحكم يكون باطلاَ . إلا أنه نظراً لان النص قد حظر الطعن فى الحكم فأنه لا مناص من القول بحق الزوج في طلب إبطاله بدعوى يقيمها المحكمة ذاتها ( بهيئة اخرى ) ، لأن النص حظر الطعن على الحكم ، ودعوى البطلان ليست من قبيل الطعن فى الاحكام . وتحكم المحكمة بالتطليق للخلع حال توافر الشرطين السابقين سواء رضى الزوج ذلك ام ابى اى لا يؤثر رضائه او عدمه على الدعوى والحكم بالخلع في حال توافر الشرطين سالفي الذكر وجوبى ، اى ليس للقاضى ثمة سلطة تقديرية بالقبول او الرفض كما فى دعوى التطليق للضرر. واللجوء لمكتب تسوية المنازعات اجراء ضرورى حتى تقبل الدعوى و، الهدف من هو التوفيق بين الزوجين قبل السير فى الدعوى ، فاذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الاسرية عن التوفيق فيما بين الزوجين واصر الطرفين او طالب التسوية على تكملة الدعوى ، حرر المكتب محضر بذلك ، ثم يقوم صاحب المصلحة برفع الدعوى امام المحكمة المختصة ولم يفرق المشرع في شأن الخلع بين الدخول بالزوجه من عدمه ، فيجوز الحكم بالتطليق خلعا للزوجة غير المدخول بها . والطلاق الذى يقع بالخلع يعد طلاقاً بائناً ، وبالتالي فأن الرجل لا يجوز له أن يرجع مطلقته المختلعة منه ، وإعادة زواج الطرفين يكون بعقد ومهر جديدين ، الا أن الزواج في هذه الحالة لا يكون جائزاَ إذا ماكانت الطلقة التى أجراها القاضي بالخلع هى المكملة للثلاث - كأن يكون الرجل قد طلق زوجته قبل إختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة- فتكون في هذه الحالة البينونه بينونة كبرى ، وبالتالي فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً اخر ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذى خلعته . وتسقط الحقوق المالية للزوجة مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وتقوم برد مقدم الصداق للزوج مقابل مخالعتها . لايشمل الخلع التي يسققط حق الزوجه فيها قائمة المنقولات لانها بحسب الاصل تعتبر ملكا للزوجة ، فهو يقتصر فقط على التنازل عن الحقوق المالية الاخرى من نفقة ومؤخر صداق. لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم ، فالأم لها الحق في حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على أبيهم ، كما أن للأم أن تحصل على أجر الحضانة من الأب، لأن أجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية أولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الأولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقاَ لحالة الأب يسراَ أو عسراَ . ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له، فلكل منهما الحق في مطالبة الآخر بديونه أو بوديعته ، ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا كانت هى التي إشترته من مالها وحملته إلى منزل الزوجية . ويجب على المرأة المختلعة أن تعتد لمدة ثلاثة قروء ( اي ثلاث حيضات أو طهرات ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع ، فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، فإذا كانت حبلى فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود إلى المطلق متى وضعته فى حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع . وبالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح، سواء حصل دخول أم لم يحصل . ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي أو المطلقة طلاقاً بائناَ إذا طلقها الزوج فى مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض في أثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعاَ فأنه لم يوقع الطلاق خلعاَ ، فأنه لم يوقع الطلاق بنفسه وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ، ومن ثم فأن المطلقة خلعاَ لا ترث ولو مات الرجل فى عدتها ، أما إذا مات أحد الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقاَ للنصيب الشرعي لكل منهما . ويسرى نظام الخلع على المسلمين وغير المسلمين المختلفي الديانة أو الملة أو الطائفة فإذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد إختلفا في الديانة ، وكأن يتزوج كاثوليكي من أرثوذكسية، او بروتستانتنية فقد إختلفا في الملة كان للزوجة أن تطالب بخلعه ، ففي هذا الصدد تسرى أحكام الشريعة الإسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقاَ لنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون (1) لسنة 2000 بإعتبارها الشريعة العامة