وزير الخارجية يلتقي عددًا من نظرائه الأفارقة..

المتحدث باسم وزارة الخارجية:

وزير الخارجية يلتقي عددًا من نظرائه الأفارقة.. ويؤكد حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار بالصومال والقرن الأفريقي

تحدث السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن مشاركة وزير الخارجية السيد سامح شكري في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للإعداد للقمة الأفريقية التي تبدأ أعمالها يوم 18 فبراير الجاري لمدة يومين، وتتركز هذا العام على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى إجراء السيد وزير الخارجية العديد من اللقاءات الثنائية الهامة؛ بدأت بوزير خارجية جزر القمر والتي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، للتأكيد على دعم مصر لرئاستها للاتحاد الأفريقي، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودعم مصر لخطة "جزر القمر البازغة 2030"، فضلاً عن توجيه الدعوة لوزير خارجيتها لزيارة مصر، ومن المنتظر توقيع آلية للتشاور السيادي بين البلدين.

وتابع أن السيد وزير الخارجية عقد لقاءً آخر مع مبعوث الاتحاد الإفريقي بالصومال، وأكد على وجود اهتمام خاص من جانب مصر بتعزيز الاستقرار في الصومال، لاسيما وأن بعثة الاتحاد الإفريقي ستتخارج نهائيًا منه نهاية 2024، والتشديد على أهمية أن تكون الحكومة الصومالية في هذا التاريخ قادرة تمامًا على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، هذا إلى جانب لقاء "شكري" مع وزير خارجية تشاد للتأكيد على الاهتمام المصري بدعم الاستقرار بها، ودعم مصر لتفعيل عمل تجمع دول الساحل والصحراء، فضلًا عن لقائه مع نظيره الرواندي لإحاطته بالتطورات الخاصة بسد النهضة والتأكيد على الموقف المصري تجاه تلك القضية.

وعن تسلم مصر رئاسة "النيباد"، فقد أوضح أن "النيباد" هي الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في كلمته في أعمال اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد عن الإطار الذي ستتحرك الرئاسة المصرية من خلاله، وأبرز ملامحه: حشد الموارد لمشروعات البنية التحتية لاسيما مشروعات الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والطريق البري القاهرة- كيب تاون، والاستفادة من الخبرات الإفريقية المختلفة في مجال البنية التحتية مثل مشروع سد جوليوس نيريري الذى نفذته شركات مصرية بتنزانيا، وأيضًا تنفيذ اتفاقية التنمية 2063 بإفريقيا، وتطوير سلاسل القيمة المضافة، إلى جانب القضية الخاصة بسد الفجوات التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وقضية الديون والأمن الغذائي، ويأتي هذا في إطار اهتمام مصري بكل ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.