يسأل المواطن، فيجيب المحافظ.

سمية امين 

تُجمع الضرائب العقارية سنويًا من مالكي العقارات وفقًا لما ينص عليه القانون فقط وليس المستأجر . وقد أثار هذا الأمر تساؤلات عديدة من قبل المواطنين المتأثرين بعمليات تحصيل الضرائب العقارية، خاصة فيما يتعلق بالأعباء التي يفرضها عليهم ملاك العقارات، حيث يضطرهم بعض الملاك لدفع قيمة إضافية تعادل ضعف الإيجار في هذه السنة علي المستأجر وهذا غير قانوني  .
هذه التساؤلات محتاج إجابة من المحافظ وجهات المعنية الضرائب العقارية محافظة القليوبية 
في هذا السياق، يُطرح سؤال مهم: ماذا يمكن أن يفعل المواطنون حيال هذا الإلزام المفروض عليهم من قبل ملاك العقارات؟

وفي هذا الصدد، أشار إبراهيم أحمد، أحد المستأجرين، إلى أنه تم إجباره من قبل صاحب العقار على دفع إيجار مرتين، بحجة تغطيته للضريبة العقارية، رغم أن عقد الإيجار الذي وقع عليه لم ينص على دفعه لأي ضرائب. وعندما قمت بالاستفسار في المكتب المختص، كانت الإجابة بضرورة الدفع لمالك .
أضاف الأستاذ محمد عبد الله، موظف، قائلاً: لم ينص عقد الإيجار على أي التزام بدفع قيمة العوائد. لماذا يُحمّلني المالك قيمة الإيجار مرتين بحجة أن الدولة قد طلبت منه دفع الضرائب العقارية؟ أين دور المسؤولين عن الضرائب العقارية في محاسبة صاحب العقار على هذا الأمر؟ وأين دور المحافظ والمسؤولين عن حماية المستأجرين من تعسف صاحب العقار، الذي يجبرني على تحمل قيمة الضريبة؟ وعندما استفسرت في المكتب العقاري، قيل لي إن الحل هو الدفع لصاحب العقار لتجنب المشاكل. فما الحل، يا مسؤولين؟ أين الرقابة على المالك؟ مع العلم أنني لم أجد اسمي في سجل مصلحة العقارية، ولا العديد من الشقق المسجلة ايضا.

في سياق ذلك قالت  سيدة مسنّة بأنها تعرضت مشددة  كلمية من قِبل مالك العقار الذي يطالبها بدفع إيجار مرتين خلال شهر يناير الجاري، مما يجعلها تشعر بالقلق على أبنائها. وقد اضطرت لدفع الإيجار رغم أن عقد الإيجار لا ينص على ذلك. وللأسف، لجأت إلى مكتب الضرائب العقارية، حيث أفادها المحصل بضرورة الدفع، بناءً على طلب مالك العقار .

نطالب المسؤولين في الدولة بالقيام بدورهم في حماية المواطنين من جشع الملاك. خاصةً أن هناك بعض  الشقق السكانية  في العمارات  لم تُسجل في دفاتر الضرائب، بسبب عدم قيام الموظف المختص بجرد العقارات على أرض الواقع. وعند استفساري عن السبب، أفادوا بوجود عجز في عدد الموظفين، مما يثير تساؤلات حول حقوق الدولة،  الضرائب العقارية .
نطالب بإجراء إعادة هيكلة شاملة لمكاتب الضرائب في كافة المناطق، نظراً لوجود شقق يمتلكها أشخاص تم تركها لدى أصحاب العقار الذين استأجروا هذه الوحدات بأسعار تتجاوز 3000 جنيه شهرياً عقد مؤقت ، دون محاسبة فعلية للمالكين بخصوص دفع الضرائب العقارية المستحقة عليهم.

إننا نؤكد على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحصر جميع الوحدات السكنية والمحلات التجارية بصورة دقيقة على أرض الواقع، لضمان استعادة حقوق الدولة الفعلية من الملاك.

كما نحث محافظ القليوبية على تبني هذه القضية المهمة، مع ضرورة تشكيل لجان من مصلحة الضرائب لمعاينة الوضع وتأكيد حقوق المستأجرين الذين تم استغلالهم من قبل الملاك.