دمنهور ... علي صفيح ساخن

بقلم د/ سماح عزازي 

جريمة بشعة في دمنهور  هتك عرض الطفل ياسين بمساعدة الدادة ومديرة المدرسة جريمة تهتز لها القلوب ولا يمكن للضمير الإنساني أن يصمت أمامها واقعة تُقشعر لها الأبدان وتدمع لها العيون، اكتشف الرأي العام في دمنهور أحد أبشع الجرائم التي تهدد براءة الطفولة. طفل لم يتجاوز عمره الست سنوات يُدعى ياسين، تعرض لهتك عرض مستمر على مدار عام كامل في مدرسة لغات كبيرة، على يد صبري كامل جاب الله، الموظف الإداري المسن الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، وبمساعدة الدادة التي كانت تستدرج الطفل تحت ذرائع كاذبة، ومديرة المدرسة وفاء إدوارد التي صمتت عن الجريمة، بل تعاونت على إخفائها.

القصة بدأت عندما لاحظت والدة ياسين تغيرات مقلقة في سلوك طفلها الصغير، وبالكشف الطبي، تبين أن الطفل كان يتعرض لاعتداءات جنسية مستمرة، وهي الواقعة التي أكدها التقرير .وتبين بعد العرض على الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة، وجود جروح في منطقة حساسة، ليتضح لاحقًا – وفق تقرير الطب الشرعي – أن الطفل تعرض لهتك عرض متكرر
 الأم، التي صُدمت من الفاجعة، قررت رفع قضية، لكن ما كان يصعب تصديقه هو أن القضية تم حفظها ثلاث مرات، في محاولة للضغط على أسرة الطفل وإخفاء الجريمة.

في تلك الأثناء، تعرضت الأم للتهديدات والابتزاز من قبل أطراف متعددة؛ مرة بالمال، وأخرى بمحاولة تحويل القضية إلى "فتنة طائفية" مستغلين خلفية المعتدين. ورغم هذه الضغوط، صممت الأم على أن تنال العدالة حقها، ودعمتها أولياء أمور آخرين بعدما اكتشفوا أنهم أيضاً تعرضوا لانتهاكات مشابهة بحق أطفالهم.

طرق الاستدراج كانت ممنهجة 
الحقائق القاسية التي كشفها الطفل ياسين تتحدث عن أساليب الجريمة البشعة التي مارسها المتهمون، حيث كان يتم استدراج الطفل بحجة "الذهاب إلى الحمام"، ليُسلم بعدها للجاني خلف أبواب مغلقة او  في أماكن منعزلة مثل الحمام أو داخل سيارة في الجراج، في جريمة كانت تحدث على مدار عام كامل، دون تدخل من إدارة المدرسة التي كانت على علم كامل بما يجري.

لكن الأم، مدفوعة بآلام ابنها وإصرارها على تحقيق العدالة، رفضت الرضوخ للابتزاز، وأصرت على ملاحقة الجناة قضائيًا، حتى تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات،

الجلسة المقبلة في 30 أبريل ستكون مفصلية في تحديد مصير المتهمين، وسط دعوات واسعة لتوقيع أقسى العقوبات على الجناة. ياسين، الطفل البريء، يطالب بالعدالة، ويطالب المجتمع بأن يكون له من ينصره.

الواقعة لا تمثل جريمة فردية، بل هي مؤشر على خلل في المنظومة التعليمية وفي مدى جدية المؤسسات في حماية الأطفال. لا يمكن الصمت على هذه الجرائم التي تُنتهك فيها كرامة الطفولة، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة لمحاربة هذه الأفعال.

رغم فداحة الجريمة، تم حفظ القضية ثلاث مرات تحت ضغوط وابتزازات متواصلة مارستها أطراف عدة، سواء عبر الإغراءات المالية أو بمحاولة تفجير القضية طائفيًا بزعم اختلاف الديانة، بما يشير إلى سلوك فج يسعى لتسييس الجريمة وطمس معالمها.

القضية لم تقف عند حدود ياسين، فقد كشفت تحريات غير رسمية عن وجود ضحايا آخرين داخل المدرسة، بعض أولياء أمورهم آثروا الصمت خوفًا أو خجلًا من الفضيحة.
 
اليوم، يقف الجميع أمام اختبار حقيقي: هل سيتم الاقتصاص لطفل بريء تعرض لأبشع أشكال الاعتداء داخل مكان كان يفترض أن يكون مصدر أمان له؟ أم ستظل قضايا الطفولة تُقبر تحت أقدام المصالح والنفوذ؟
 
صورة الجاني يجب أن تكون في كل مكان، لا لفضحه فقط، بل لتحذير المجتمع كله من تكرار مثل هذه الجرائم البشعة.