﴿أدب التقاضي يوجب إحترام سرية التحقيق وخصوصيات أطرافه

كتب /رضوان السايح 
 في حوارنا مع المستشار احمدفگارالنعماني ـ محام بالنقض

حول الاحداث الراهنة أكد أن رقي التقاضي لايقتصر على العاملين في منظومة عملية التقاضي من قضاة ومحامين ونيابة وموظفين..

ويقع على عاتق كل هؤلاء الحفاظ على سرية المعلومات القضائية التي تقع تحت بصرهم بموجب أدوارهم ووظائفهم في المنظومة القضائية..

ولا يمكن للصحافة والشعب إذا كانوا من الرقي واحترام القانون أن يكون التزامهم بأقل مما يقع على عاتق من ذكروا.

ولما كان المتهم يتمتع بحق ذاتي له في براءة ساحته حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات فلايجوز إنتهاك حقه هذا بأي حال.

وكل إجراءات الإتهام والتحقيق وأعمال الخبرة والطب الشرعي...

 تظل قيمتها القانونية معلقة حتى  يؤشر عليها القاضي باعتباره الخبير الأعلى إما بالنفاذ أو اسقاطها بحكمه البات..

وخلا ذلك من تعليقات على قضية ما قبل صدور الحكم يعتبر تأثير مؤثم قانونا على القضاة ولا يجوز بحال في النظام القضائي..

والتعليق على أحكام القضاء حتى بعد صدورها يجب أن يكون ضمن الأطر التي رسمها القانون فقط.

وحقوق المجني عليه في جريمة ما تقوم النيابة العامة وحدها بتعقب منتهكها بوسائلها وأدواتها القانونية والتي يجب أيضا احترامها...

والنيابة العامة هي الأمين الشريف على حقوق المجني عليه باعتباره مواطن ضمن مجتمع تمثله النيابة العامة حصريا في الشق الجنائي .

ويبقى حق المجني عليه في شقه المدني ملكا له يمارسه من خلال وكلائه من المحامين بلا تداخل مع الشق الجنائي..

وهو مايقتضي من الجميع حفاظا على أدبيات التقاضي باعتبار ذلك رمز لرقي الأمم أو حال انتهاكه دليل فج على سقوط هذه الأدبيات وتلك الأمة ﴾