الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموضوع محل دراسة والنتيجة صفر

كتب / أنور علي عبدالرحمن

في ظل الغموض وعدم والوضوح الغير مبرر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن موظفي الصناديق الخاصة وغيرها من الموضوع نجد الحل السحرى لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو الموضوع محل دراسة هروبا من مشاكل الواقع حيث انه قد صدر فتوى مجلس الدولة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٨ بأحقية موظفي الصناديق الخاصة في الترقية والنقل والندب الا ان السيد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم قد أوقف كل الحقوق الخاص بهولاء العاملين والمبالغ عددهم مايقارب من ٣٠٠ الف موظف مثبتين فى ظل قانون ٤٧ المنتهى ومعظمهم تم ترقيتهم علي نفس القانون الا ان في ظل قانون ٨١ يرى الجهاز ان هولاء الموظفين غير خاضعين لهذا القانون رغم وجود بعض الدفعات من المتعاقدين يتم تثبيتها عن طريق الجهاز علي بند الصناديق الخاصة
ولكن نجد هذا التضارب الشديد مابين عدم الاعتراف والتثبيت علي الصناديق أن الجهاز يجد مخرج له في جملة الموضوع محل الدراسة مع العلم ان المفترض أن اي دراسة لها بداية ونهاية ومستهدف ونتيجة وليس فقط مجرد جملة مطاطة يتهرب منها المسئؤل
ونحن في انتظار الدراسة؟!!! فهل يتدخل مجلس الوزراء لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال أو ينتظر العمال قرار سياسي من قائد الوطن